حيت مديرة مكتب إفريقيا الشمالية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، ليليا هاشم نعاس، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، فيما أبرزت اللجنة أيضا الإستراتيجية الجزائرية لتطوير توظيف الشباب والنساء، مشيرة إلى أن هذه الآليات مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي خصصت الجزائر لها ميزانيات ضخمة قد ساعدت على خفض معدل البطالة  بشكل كبير في البلاد.

وأكدت السيدة نعاس، لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماع الـ33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة  للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، الذي ينعقد من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، بتونس، حول نظام الإحصائيات في دول إفريقيا الشمالية، أن الجزائر بذلت الكثير من الجهود من أجل بلوغ الأهداف الـ17 للتنمية  المستدامة. 

كما أثنت السيدة نعاس، على جهود الجزائر من أجل عصرنة نظامها الوطني للإحصائيات والمعلومات المتعلقة بمسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوص الأشواط التي قطعتها دول إفريقيا الشمالية من أجل بلوغ هذه الأهداف، أن التقدم المسجل يختلف من بلد لآخر وأنه يعتمد على قدرات كل دولة.

وأشارت إلى أن تسريع وتيرة تجسيد أهداف التنمية المستدامة في شمال إفريقيا وباقي الدول لا يقتصر على الحكومات، بل يتطلب اندماجا حقيقيا من جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، مضيفة 

أن الدراسات التي أنجزتها اللجنة تكشف أن القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يتم من خلاله تحسيس فئة الشباب بأهمية التنمية المستدامة «ليسا متشاركين بصفة كافية».

يذكر أن أهداف التنمية المستدامة هي الأهداف الـ17 التي حددتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من أجل تجسيدها في آفاق 2030، والتي جاءت لتعويض أهداف  الألفية من أجل التنمية

وعددها ثمانية والتي انتهت سنة 2015.

وتسعى أجندة أهداف التنمية المستدامة التي تبنّتها الأمم المتحدة سنة 2015، لاستئصال الفقر مع حماية كوكب الأرض من خلال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي. 

وحول سؤال متعلق بالمبادلات التجارية بين الدول الإفريقية أوضحت السيدة نعاس، أن هذه المبادلات لا تتعدى 16 بالمائة على المستوى القاري و5 بالمائة في شمال إفريقيا.

من جهتها أشارت الخبيرة الأممية أمال نجاح البشبيشي، في تدخلها خلال الاجتماع المخصص لأنظمة الإحصاء وقضايا والتنمية في بلدان شمال إفريقيا، إلى المساواة في الأجور بين الرجال  والنساء وكذا قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة الأخرى (البلدية والولائية)  لتمكينها من لعب دورها الكامل في الحياة السياسية.

كما أشارت السيدة البشبيشي، إلى جهود الجزائر لإنهاء العنف ضد المرأة في الدوائر الاجتماعية والمهنية على السواء، مشيرة إلى إدراج أحكام تحمي المرأة من العنف في قانون العقوبات.

وتطرقت الخبيرة في كلمتها إلى سياسات بلدان شمال إفريقيا الأخرى في تعزيز التوظيف وتنمية المرأة، مضيفة أن التقدم المحرز في هذه المجالات يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد على الوسائل والإرادة السياسية.

ويشكل الاجتماع المنظم من قبل مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة  للأمم المتحدة فرصة للخبراء وممثلي بلدان شمال إفريقيا للتبادل حول  الاحتياجات في مجال إنتاج إحصائيات ذات جودة، وكذا الأنظمة المتبعة لإنتاج البيانات وتحليلها في هذه المنطقة.

وينعقد الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء في دول المنطقة (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر و السودان)، وسترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية من أجل متابعتها.

للإشارة فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى خمس لجان إقليمية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وتتمثل مهمة مكتبها بشمال إفريقيا في تعزيز التنمية بالبلدان السبعة الواقعة في شبه المنطقة من خلال مساعدتها على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج من شأنها المساهمة في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على موضوعين  أساسيين: التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا و الإشكاليات المرتبطة بالكفاءات والتشغيل و التنمية العادلة بالمنطقة.

وتعد لجنة الخبراء الحكومية المشتركة جهاز قانوني تابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في شمال إفريقيا تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.  وتعتبر اللجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة  للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، هيئة قرار بمكتب اللجنة مكونة من ممثلي الدول الأعضاء، و تجتمع لجنة الخبراء سنويا من أجل تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، وتحديد مواقف أعضائها من التوجيهات الإستراتيجية للجنة الاقتصادية لإفريقيا المتعلقة بإفريقيا الشمالية.