يعكف اجتماع فريق الوساطة لحل الأزمة في مالي المنعقد منذ أمس، بإقامة الميثاق على وضع القرارات اللازمة من أجل إطلاق الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل المقررة اليوم، حيث أبدى وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، في كلمته الافتتاحية المقتضبة تفاؤله بأن تشهد هذه المرحلة تقاربا في وجهات النظر بين فرقاء هذا البلد، مشيدا بجهود كافة الأطراف المالية التي استجابت للدعوة للمشاركة في هذه الجولة الثالثة.
وحضر جلسة أمس، وزراء دول جوار مالي وأعضاء من المنظمات الدولية والإقليمية التي دأبت على المشاركة في جولات الحوار الماضية، غير أنه تم تسجيل عدم مشاركة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، البير كوندرس، الهولندي الجنسية بسبب توليه أول أمس، منصب وزير الخارجية في بلاده.
وحضر الجلسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس دائرة عملية السلام في المنظمة الأممية، هيرفي لادسوس، في انتظار تعيين خليفة كوندرس، حيث أشاد بالدور الهام الذي تقوم به الجزائر من أجل تسوية هذا النزاع، مضيفا أن منظمة الأمم المتحدة تولي اهتمامها لما تم تسجيله من جهود، حيث عبّر عن ذلك في بيان رئاسي صدر أول أمس، في حين أشار في المقابل إلى أهمية العمل على إزالة الغموض عن بعض النقاط لا سيما تلك المتعلقة بضمانات إقرار السلم.
وفي هذا السياق أشار السيد لادسوس، إلى أن المنظمة الأممية تولي أهمية لعنصرين هامين، الأول يتعلق بالتزام حكومة مالي بإيجاد حلول وفق رؤية عميقة في سياق تعزيز الثقة رغم إقراره بأنها أبدت إرادتها في ترقية الحوار، في حين أن العنصر الثاني يتمثل في دعوة الجماعات العسكرية المسلحة لتحمّل مسؤولياتها في ضمان الإجراءات الأمنية لحماية أعضاء البعثة الأممية في هذا البلد، مشيرا إلى أن "المينسما" عاشت لحظات مؤلمة خلال الـ16 أشهر الماضية بسبب مقتل 33 فردا من القبعات الزرق وجرح 93 آخرين.
واغتنم لعمامرة هذه الفرصة لتقديم تعازيه لوزراء النيجر، التشاد وبوركينافاسو على إثر مقتل مواطنيهم الذين كانوا ضمن هذه البعثة. وفي المقابل أكد الممثل الاممي، أن منظمته تدعم استقرار مالي ومستعدة لمرافقة هذا البلد لرفع التحديات في ظل الإرادة المتوفرة.
وبهذا يكون الممثل الاممي قد جدد الموقف الداعم للهيئة الأممية لجهود الجزائر لإيجاد حل للأزمة، وعبّرت عن ذلك في تصريح عقب اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، والذي أشاد باستئناف مسار المفاوضات، مع دعوة الأطراف المالية للتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم.
وأضفت منظمة الأمم المتحدة الصبغة الجدية على مسار الحوار المالي من خلال التذكير بالمراحل التي مر بها، ودور "المسهل" الذي تقوم به الجزائر بطلب من السلطات المالية من أجل تنظيم مفاوضات سلام رسمية، ولجمع الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي وقّعت وانضمت لاتفاق واغادوغو المبرم سنة 2013.
وقد حمل التصريح الاممي الطابع الإلزامي بدعوة الأطراف المالية لاحترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي، والدخول بحسن نية في مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها، إلى جانب دعوة كافة الأطراف لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 ماي الماضي، والإعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 جويلية الماضي، وتجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام.
وكانت المرحلة الثانية من الحوار الشامل المالي قد انطلقت في الفاتح سبتمبر الماضي، بالجزائر العاصمة، بمشاركة وفد الحكومة المالية ووفود الحركات السياسية -العسكرية  الست الموقعة على خارطة الطريق وممثلي المجتمع المدني.
وتكللت المرحلة الأولى من الحوار المالي التي انعقدت في 24 جويلية 2014 بالجزائر، بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للتفاوض في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي وست حركات سياسية-عسكرية من شمال هذا البلد، فضلا عن ممثلي الحكومة المالية. ووقعت على الوثيقتين كل من الحركة العربية للازواد، والتنسيقية من أجل شعب الازواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الازواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
وكانت أطراف الأزمة قد أجمعت عند انطلاق المرحلة الأولية للحوار الشامل على ضرورة وضع حل شامل ودائم، وهي الرؤية التي تقاسمها أيضا وزراء دول جوار مالي بحضور منظمات دولية وإقليمية، والمتمثلة في منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي ولأول مرة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا.
وأمام المؤشرات الايجابية التي تسجلها المفاوضات بين الأطراف المالية، فإن المتتبعين يراهنون على أن اجتماع الجزائر الذي يعد استمرارا للقاءات السابقة، من شأسنه أن يؤسس لخارطة طريق لحل الأزمة المالية سياسيا ودبلوماسيا وتجنب الحلول العسكرية التي أثبتت فشلها.