حذّرت المديرية العامة للأمن الوطني، أولياء التلاميذ السائقين وأصحاب السيارات من بعض الممارسات السلبية التي اعتادوا عليها خلال تنقلاتهم اليومية، والتي غالبا ما تنعكس سلبا على الأبناء خاصة الصغار والمرتبطة بشكل خاص بالمركبات التي تتسبب في مآس للعائلات ليس فقط من حيث حوادث السير المسجلة يوميا عبر الطرقات، بل أيضا بسبب حوادث قد يغفل عنها الأولياء كظاهرة ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارات خصوصا وهي في حالة التشغيل.
وبمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل المصادف لـ20 نوفمبر من كل سنة، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني مراسلات إلى مختلف مصالحها تطالبها بضرورة العمل على توعية الأولياء من عواقب ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، خصوصا وهي في حالة التشغيل وهي إحدى الظواهر السلبية التي من شأنها تعريض حياة الأطفال لأخطار عدة تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات خطيرة قد تفضي إلى الموت، وقد تحركت مصالح الأمن لتوعية الأولياء بعد تسجيلها لعدة حالات تزامنت مع الدخول المدرسي والاجتماعي الماضي.
وفي هذا الإطار، نبّهت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، إلى المخاطر التي قد تنجم عن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، ولو كان الأمر بصورة مؤقتة وسريعة، وأبرز البيان التحذيري جملة من الحالات التي قد تنجم عن هذا التهاون أبرزها الاختناق والعبث بأدوات القيادة بما يهدد سلامتهم، داعيا قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة والأمان تجاه هذه الظاهرة السلبية حفاظاً على أرواح أبنائهم.
وأشار المصدر إلى أن الطفل وبغض النظر عن عمره فإنه يكون عرضة لخطر الوفاة نتيجة الاختناق الذي قد ينتج عن تسرب غازات سامة، أو حدوث عطل ميكانيكي مفاجئ يؤدي إلى احتراق السيارة، كما يمكن للطفل أن يخلق الخطر بنفسه بسبب فضوله المتزايد بأن يتصرف بطريقة غير مسؤولة ودون وعي منه من خلال العبث بمفتاح المركبة أو المقود، أو أن يغلق الأبواب على نفسه من الداخل، وغالبا ما يقوم الأطفال بالأشياء التي دوما نحذّر منها ونمنعهم من القيام بها مما يخلق عنده رغبة دائمة ومستمرة في تجربة كل ما هو "ممنوع".
وفي السياق ذكر البيان بالعقوبات المترتبة عن مثل هذه الأخطاء التي يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى المادة 93 من قانون المرور التي ينص على معاقبة قائد المركبة الذي يسمح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقعد الأمامي في المركبة بغرامة جزافية تتراوح ما بين 2000دج و4000 دج، مع تحميل السائق المسؤولية عن أي تهاون أو خطأ قام به الطفل أو حادث تعرض له داخل السيارة.
وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانها على أهمية زيادة الوعي المروري لدى الأولياء، مناشدة إيّاهم بأن يتخذوا الحيطة والحذر من ترك أطفالهم بمفردهم داخل المركبات، والانتباه دائماً لأن الطفل يمكن أن يقوم بتصرف غير متوقع داخل المركبة بحضور أوليائه فما بالك إذا غابوا برهة عن ناظريه مما قد يترتب عليه نتائج سلبية، مشيرا إلى استمرار جهود المديرية العامة للأمن الوطني، لزيادة التوعية المرورية بأهمية توفير إجراءات السلامة للأطفال داخل المركبات.
وإلى جانب غفلة الأولياء وتسببهم في حوادث من هذا النوع، نشير إلى أن مصالح الأمن كانت قد أحبطت شبكات مختصة في سرقة السيارات كانت تنشط بقلب العاصمة، بحيث يترصد أفرادها السيارات الراكنة وفي حالة تشغيل والتي غالبا ما يترك أصحابها الزوجة والأبناء لحراستها، وقد تم الاستيلاء على المركبات بعد سرقتها بركابها الذين يتم التخلص منهم لاحقا، وقد أطاحت مصالح الأمن العام الماضي بشبكتين من هذا النوع وأوقفت أفرادها ومن بينهم نساء.