تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم، ببروكسيل، الاجتماع السنوي الـ9 لمجلس الشراكة الذي سيركز على بحث قضايا السلم و الأمن الاقليميين وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وسيرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، مناصفة ولأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغينير، عرفانا بالمكانة الهامة التي تحظى بها الجزائر بالمنطقة.
ويكتسي هذا اللقاء طابعا خاصا بما أنه يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005 . وإذا كان هذا اللقاء سيسمح باستعراض وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي فانه لا يستطيع تشكيل إطارا لتقييم اتفاق الشراكة الذي يمثل جانبا تم التكفل به في إطار اللجان الفرعية المختلطة للجنة الشراكة و الاجتماعات الفرعية حسبما علم لدى الوفد الجزائري.
وسبق وأن شرعت كل من الجزائر وبروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي وتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020 بعد أن تقرر إنشاؤها مبدئيا في سنة 2017. ومنذ ماي 2014 إلى غاية جوان الجاري عقدت الجزائر والاتحاد الأوروبي 10 اجتماعات قطاعية ستتم المصادقة على قراراتها اليوم من طرف مجلس الشراكة الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي.
وأضاف ذات المصدر أن "المواقف من اتفاق الشراكة قد تم التعبير عنها والآن علينا التركيز خلال اجتماع يوم الخميس على الجوانب الواجب تحسينها"، مشيرا إلى انه سيتم منح الفرصة للجزائر للتعبير مجددا عن تطلعاتها فيما يخص آفاق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي. وتتمثل الملفات التي تسعى الجزائر إلى إحراز تقدم بشأنها مع شريكها الأوروبي في دعم تنويع الاقتصاد الوطني ومرافقة إجراءات عصرنة النسيح الصناعي ودعم الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة والاستثمار في القطاع الطاقوي.  
للتذكير، بدأت تطلعات الجزائر في مجال الاستثمار الطاقوي تلقى صدى لدى الطرف الأوروبي بما ان المفوض الأوروبي للطاقة ميغال ارياس كانيت الذي قام بزيارة للجزائر في شهر ماي الفارط قد أكد إرادة الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراته الغازية في الجزائر. واعترف السيد ارياس كانيت بنقص الاستثمارت الأوروبية في القطاع الغازي الجزائري الذي يضمن 13 بالمائة من حاجيات القارة الأوروبية من الغاز.  ومن المرتقب ان يعطي التوقيع في شهر ماي الفارط على الاتفاق الاداري الذي سيسمح بتجسيد الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي الجزائري-الأوروبي دفعا جديدا للتعاون الطاقوي الثنائي.