مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها بهبوطها إلى أقل من أربعين دولارا لثاني مرة أمس، بعد نزولها عن هذه العتبة الجمعة الماضي لأول مرة، تتجه أغلب الأنظار إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، ورد فعلها إزاء الأوضاع التي تسير إليها سوق النفط العالمية. لاسيما وأنها رفضت منذ بداية الأزمة اللجوء إلى تقليص حصتها، بدعوى أن الأسعار ستتعافى، وبمبرر عدم رغبتها في ترك حصصها للمنتجين الآخرين خارجها. ويعد مقترح الجزائر بعقد اجتماع طارئ لأوبك ـ حسبما أعلن عنه سابقا وزير الطاقة ـ اليوم، أكثر من أي وقت مضى ملحا، بالنظر إلى خطأ التوقعات التي تحدثت عن عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد بداية من السداسي الثاني 2015.
ودافعت الجزائر منذ بداية الأزمة على مبدأ تخفيض الإنتاج كوسيلة لكبح المنحى التنازلي للأسعار رفقة عدد من الدول، لكنها واجهت رفضا خليجيا، لم تزحزحه لحد الآن الأوضاع التي وصلت إليها سوق النفط العالمي.  وقد أثار موقف "أوبك" استغراب العديد من المتابعين الذين اعتبروا أنه من غير المعقول أن تترك المنظمة الأمور للسوق من أجل تنظيم نفسها، في حين أن دورها ليس الدفاع عن حصصها ولكن عن الأسعار.
في المقابل يدافع البعض الآخر عن هذا الخيار بالقول إنه من غير المعقول أن تترك المنظمة حصصها لمنتجين آخرين، لاسيما وأن ذلك لن يغير في أمر الأسعار شيئا ـ حسبهم ـ لكن مع التطورات الأخيرة لاسيما ما جره أمس، انهيار أسعار النفط على البورصات العربية والأوروبية وحتى الأمريكية التي عرفت كلها هبوطا حادا، فإن بعض الأصوات بدأت تنادي بضرورة عقد اجتماع طارئ لأوبك، آخرها كان وزير النفط الإيراني الذي قال ـ حسب وسائل إعلامية ـ إن عقد مثل هذا الاجتماع حاليا قد يكون "فعّالا" في وقف هبوط أسعار الخام. بل وأضاف أن إيران "تؤيد عقد اجتماع طارئ لأوبك".
ولكن عقد هذا الاجتماع الذي كان وزير الطاقة، قد تحدث عن وجود مشاورات بشأنه بين أعضاء المنظمة، يتوقف على انضمام أهم عضو وهو العربية السعودية لهذا المسعى ومعه دول الخليج، التي تبقى لحد الآن رافضة لتغيير موقفها. ويرى محللون أن هذه الدول مازالت تتحفّظ على تخفيض حصصها في السوق، آخذة بعين الاعتبار قدرة المنتجين خارج "أوبك" على تغطيتها، ولذا فهي اليوم تطالب باتفاق يضم جميع المنتجين من أجل اتخاذ موقف موحد لإنعاش الأسعار. ومع ذلك فإن الكثير من الملاحظين يتوقعون اليوم تحركا لمنظمة الدول المصدرة للنفط، لاسيما بعد أن عبّرت دول من خارج "أوبك" عن رغبتها في كبح جماح الأسعار، والتقليل من العرض في السوق من أجل إعادة التوازن.
فبالرغم من قدرة الدول الخليجية ـ التي لم تكتف بحصصها وإنما قامت برفعها وهو ما تؤكده أرقام أوبك ـ على تجاوز المرحلة بالنظر إلى امتلاكها لاحتياطات مالية، فإن انعكاسات هذا الانهيار الكبير في الأسواق بدأت آثاره تظهر جليا في اقتصادياتها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، منها الإمارات التي قررت رفع أسعار الوقود، وفي السعودية تمت الاشارة إلى إلغاء منح دراسية إلى الخارج كإجراء تقشفي. وفي ظل هذه المعطيات فإن المتابعين لأسواق النفط يرون أن تدخلا من "أوبك" يعد حاليا أمرا حيويا، ليس فقط للسوق النفطية والاقتصاد العالمي، وإنما كذلك لصورة هذه المنظمة التي دفع موقفها الراهن من الأزمة الكثيرين إلى التساؤل عن جدوى وجودها.