أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بأن القطاع يعتمد في شغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم على الضوابط والآليات الأساسية، على أن تكون الأولوية لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة، فيما يتم اللجوء، حسبه، إلى مسابقات خارجية أو التعاقد  كإجراء استثنائي .

أوضح الوزير في ردّ كتابي على سؤال لرئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق برقمنة عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين، بأن القطاع يعتمد في سدّ الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف والاحتياج البيداغوجي المشخّص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، ووفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمثلة في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصّصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسّسات التكوين المؤهّلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف.

وأضاف سعداوي أنه في حال عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية، كوسيلة لضمان حقّ التعليم المكفول دستوريا، وليس هدفا في حدّ ذاته، واللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، وتتقيد في كل ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهّلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 مارس سنة 2016 المحدّد لقائمة المؤهّلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقرّرة في كل مرحلة تعليمية.

وبخصوص الترتيبات الخاصة بالتعيين في المناصب الشاغرة، فتمر العملية، حسب ذات المسؤول عبر ثلاث مراحل، هي مرحلة البلدية، حيث يرتب النظام المعلوماتي آليا في هذه المرحلة المترشحين المقيمين في نفس البلدية ترتيبا استحقاقيا بناء على المعايير المعتمدة، وفي حال عدم وجود مترشحين مقيمين بالبلدية التي تتوفر مؤسّساتها التعليمية على مناصب شاغرة أو استنفاذ قائمة مترشحي البلدية وبقاء مناصب شاغرة، يقوم النظام بإعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين في مرحلة البلدية والمقيمين في البلديات التابعة لنفس الدائرة، وهو نفس الإجراء المتبع في المرحلة الثالثة، أي مرحلة الولاية التي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، لتغطية المناصب الشاغرة المتبقية من مرحلة الدائرة.

أما بخصوص كيفية احتساب النقاط لكل مترشح، قال الوزير بأنها تعود إلى سنة التخرّج، وفي حال التساوي يتم اللجوء إلى الأكبر سنّا ماعدا في مادة التربية البدنية والرياضية. أما فيما يتعلق بالحركة التنقلية للموظفين داخل الولاية أو خارجها، أوضح الوزير أن العملية سواء كانت داخل نفس الولاية أو خارجها، تخضع إلى أحكام المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وكذا أحكام المنشور الإطار المتعلق بحركة تنقل الموظفين، والتي تختص بتطبيقها مديريات التربية في إطار تكريس مبدأ عدم التركيز الإداري في التسيير .

وأوضح أن حركة تنقل الموظف من مؤسّسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها سواء كانت ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم من الناحية العملية في إطار منظم ومقنّن وفي حدود ضرورات المصلحة، "مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية، والمناصب الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات". كما تتم عملية فتح المناصب المالية في القطاع حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية، حسب مقتضيات الخريطة المدرسية بعد الخضوع إلى عمليات تدقيق وتحكيم صارمة.

وأكد سعداوي أن التكفّل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل بولايات غير ولايات عملهم، يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخّصة حسب الاحتياج المعبر عنه في كل ولاية، مشيرا إلى أنه تم الحرص على وضع معايير دقيقة لاسيما التجمّع العائلي والحالة العائلية وعدد الأطفال الأزواج العاملين في قطاع التربية والمسافة، وذلك بالنظر للطابع الاجتماعي المحض للعملية. 

إيمان بلعمري

توقيع مذكّرة تفاهم لتدريس الإيطالية بالجزائر.. سعداوي:

هدفنا صناعة أجيال متشبّعة بروح الانفتاح

وقع وزير التربية، محمد صغير سعداوي مع وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، أمس، على مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا ترمي إلى تعزيز وتطوير تدريس اللغة الإيطالية في الجزائر.

أوضح سعداوي أن الهدف من التوقيع على المذكرة هو "تطوير تدريس اللغة الإيطالية بالمؤسّسات الجزائرية"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال التربية، تشكل فرصة للاطلاع على نظام التعليم الإيطالي وعرض النظام التعليمي الجزائري وآفاق تطويره، حيث تم خلالها، حسبه، "تبادل الرؤى والأفكار حول أساليب تطوير اللغة الإيطالية في الجزائر".

ولفت الوزير إلى أن الهدف من تعليم الأجيال الحالية للغة الإيطالية هو "صناعة أجيال أكثر تقاربا في المستقبل واستعدادا لبناء علاقات إنسانية، وأجيال متشبعة بروح الانفتاح والتعاون مع الشعوب الصديقة التي نتقاسم معها الكثير من المبادئ الإنسانية كمبادئ التحرّر والسلام العالمي".

من جانبه، أكد الوزير الإيطالي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز التحاور بين المدرستين الجزائرية والإيطالية، وكذا تطوير التعاون بين البلدين، سيما في المجال الثقافي والاقتصادي.

م .ي