شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن الأولوية اليوم هي ”الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا”، لافتا إلى أن هذه الآجال ”وصلت اليوم إلى حدودها القصوى”.

وأكد الفريق في لقاء توجيهي ترأسه أمس، بالناحية العسكرية الثالثة ببشار بحضور إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي، لن تمل من القول بأن ”الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا”، مقدرا بأن ”هذه الآجال وصلت اليوم إلى حدودها القصوى”.

من هذا المنطلق، يرى الفريق أحمد قايد صالح، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن ”يبحثوا الآن..عن أنجع الطرق لبلوغ ذلك”، مجددا تأكيده على أن ”إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها”.

كما ذكر نائب وزير الدفاع الوطني بأن ”من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر”، مؤكدا بأن هذه المبادئ ”ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها”، قبل أن يضيف في نفس الصدد بأن ”مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر ”التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى.. وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى”.

ويرى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل ”عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها مع الأسف الشديد بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة”، وهو ما يمثل ـ حسبه ـ ‘’قمة التناقض الفكري والسياسي’’، متسائلا في هذا الخصوص عن مكمن وجود ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، قبل أن يستطرد ”إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين”.

في نفس السياق، نبه الفريق قايد صالح إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي، ”تسبقه نقاشات بناءة وحوار رصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي”.

كما دعا المسؤول العسكري الشعب إلى الانتباه والحذر من استمرار بعض الأشخاص والأطراف في إبداء معارضة ”تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة، بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها”، مشيرا إلى أن هؤلاء يتناسوا ”أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري”.

وأضاف في هذا الشأن بأن ذلك يستلزم بالضرورة ”المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم”.. حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية”.

وتعد هذه المقاربة من وجهة نظر الفريق قايد صالح ”السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي، يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد”.

شدّد على أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان..

قايد صالح: حان وقت الحساب وتطهير البلاد من المفسدين

شدّد الفريق أحمد قايد صالح من لهجته بخصوص، محاربة الفساد والمفسدين خلال هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، مؤكدا في كلمته، أمس، بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، حرص وعزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وحمايتها حماية كاملة، مضيفا بأنه ”لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان”.

فلدى تطرّقه إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها حاليا، قال رئيس أركان الجيش الوطني ”يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحسّ رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب”.

واعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود ”واجبا وطنيا”، تشعر المؤسسة العسكرية، حسبه، ”أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه مهما كانت الظروف والأحوال”.

ولاحظ الفريق قايد صالح بأنه تم في الماضي توفير الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وأن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء، حيث قال في هذا الصدد ”لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير”.

كما لفت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى أن ”كل المؤشرات تؤكد بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها..ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”.

وأضاف قائلا، ”بمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض.. وبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر”، مشيرا إلى أنه ”هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء”.

وخلص الفريق قايد صالح  أنه حان الوقت للحساب لتطهير البلاد ”من كل من سوّلت له نفسه الماكرة، تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل”.