❊ مجمّعات صناعية تلتزم بتقديم خدمات لسوناطراك بأسعار تنافسية

 ❊ تشجيع الابتكار من خلال دعم المؤسسات النّاشئة والمتوسطة

❊ الإدماج الوطني رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن الاتفاقيات الإطارية التي جددتها سوناطراك أمس، بالجزائر العاصمة، مع عدد من الشركات القابضة والمجمّعات الصناعية، ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار، ضمن خطة شاملة لدائرته الوزارية لتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاع وباقي المؤسسات الوطنية.

 وجاء ذلك في كلمة عرقاب، بمناسبة فعالية نظمها المجمع حول تعزيز الاندماج الوطني، عرفت التوقيع على تجديد ست اتفاقيات إطارية بين سوناطراك وكل من مجمع الصناعات المحلية ‘’ديفاندوس’’، الشركة الوطنية للحديد "أس.أن.أس" (مجمع الصناعات المعدنية والصلب، "إيميتال" سابقا)، الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية، مجمع الصناعات الميكانيكية "أ.جي.أم"، الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود.وجرت مراسيم التوقيع بمقر سوناطراك بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والرؤساء المديرين العامين للمجمعات المعنية وإطارات قطاعي الطاقة والصناعة.    وأبرز عرقاب أن هذه الاتفاقيات تعد "تأكيدا على الالتزامات التي تعكس رؤية سوناطراك لدعم المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية للأداة الوطنية للإنتاج، بهدف تلبية الاحتياجات وفق معايير الجودة والتكلفة والآجال وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا".

علاوة على ذلك تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام المجمعات الصناعية الموقّعة على الاتفاقيات بتقديم خدماتها ومنتجاتها لسوناطراك بأسعار تنافسية وبجودة عالية ـ يضيف الوزير ـ الذي أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى "تعظيم دور الإنتاج الوطني في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة".

كما تهدف الاتفاقيات الموقّعة إلى تشجيع الابتكار والتنافسية والجودة، من خلال دعم المؤسسات الجزائرية الناشئة والمتوسطة، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في مختلف أنشطة سوناطراك المتعلقة بسلسلة المحروقات ـ يقول الوزير ـ الذي لفت إلى أن سياسة الإدماج الوطني "ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية، ودعم تنافسية الشركات الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية".وأوضح الوزير، أن دائرته الوزارية عملت في إطار برنامج الحكومة لتطوير المحتوى المحلي، على وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تم "توجيه تعليمات لشركات القطاع لتكييف عقودها وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة".

توفير بيئة حاضنة للمؤسسات وخلق الثروة 

من جهته أكد حشيشي، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها مخطط تطوير سوناطراك على المديين المتوسط والبعيد، من خلال العمل على ترقية المحتوى المحلي وتشجيعه، وكذا بعث فرص واعدة للنمو وخلق الثروة لصالح المؤسسات الجزائرية.كما تعمل سوناطراك على توفير بيئة حاضنة للمؤسسات الجزائرية، من أجل تحسين قدرتها التنافسية على امتداد سلسلة القيم المتعلقة بالمحروقات، وتمكينها من بلوغ المعايير الدولية التي تتطلبها صناعة النفط والغاز ـ يضيف حشيشي ـ الذي أشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى "خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تعزز مكانة الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمجمع".

إلى جانب هذا تساهم هذه المقاربة في تقليص اللجوء إلى الخارج وتقليل الاعتماد على الاستيراد باستثناء المواد الأولية أو المكونات غير المتوفرة محليا.

عرقاب يترأس أشغال الجمعية العامة لمجمّع سونلغاز

تقييم النشاطات التنموية ومتابعة مشاريع المجمّع

ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أشغال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز، والتي خصصت لدراسة ومناقشة النشاطات التنموية للمجمع ومتابعة مشاريعه الكبرى حسبما أفاد به بيان للوزارة.وشهدت الأشغال التي انعقدت بمقر المديرية العامة لسونلغاز، حضور وزير المالية، لعزيز فايد، وممثل رئاسة الجمهورية، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي، إلى جانب الرئيس المدير العام للمجمع العمومي، مراد عجال، وأعضاء الجمعية العامة.

وخصصت الجمعية العامة "لدراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم التركيز على تقييم النشاطات التنموية للمجمع ومتابعة المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة الملفات المتعلقة بالتسيير والتموين".في هذا الإطار تمت مناقشة مخطط تنمية المنشآت الطاقوية الخاص بفروع سونلغاز للفترة 2025-2030، مع التركيز على مشاريع تعزيز قدرات الإنتاج والنّقل الطاقوي. كما تناولت الجمعية ملفات مرتبطة بأنشطة المجمع وفروعه بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع.وبالمناسبة جدد وزير الدولة، دعمه الكامل لمجمع سونلغاز وفروعه، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المجمع لتجسيد هذه المشاريع ومرافقته في مواجهة التحديات المستقبلية.