أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، مساء الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن استفادة مهنيي الصيد البحري من التكوين بما فيه التكوين بالتناوب وتحسين القدرات الذي مس 20 بالمائة من المسجلين يعد أحد محاور عمل القطاع. وقال السيد فروخي، على هامش اختتام السنة البيداغوجية بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، إن "10.000 شخص استفادوا من التكوين خلال سنتين".
وأوضح أن هذا التكوين يهدف إلى اكتساب المهارات المهنية ميدانيا لفائدة مهنيي القطاع على غرار المختصين في الإلكتروميكانيك الذين استفادوا من التكوين مع عدم توفرهم على شهادة. وذكر بأن "هذا الإجراء يعد ضمن منظومة التكوين البحري، لكن المهنيين لم يتعودوا على المرور عبر لجنة لتقييم المعارف والمهارات". وأشار إلى أنه تم سنة 2015 "تكوين 1059 مهنيا في مجال اكتساب الخبرات، وهو ما يعد بالنسبة لنظام التكوين طريقة للتكيّف مع المتطلبات المهنية". ولهذا الغرض توجد حاليا خمس مدارس ومعهدين عاليين للتكوين، وهي أجهزة في خدمة المهنيين لكن "الجديد بالنسبة لهذه السنة هو التكوين في مجال الغوص الذي يعد مجالا دقيقا". وقال السيد فروخي، إن "الوزارة ستعمل على تحسين نوعية التكوين في إطار التعاون الدولي"، وأضاف أن هناك بداية شراكة مع وزارة التكوين المهني بخصوص اختصاصات معينة هذه السنة، مع فتح تكوين أول بالقنادسة (بشار) في مجال تربية المائيات.
كما يجري التحضير كذلك لدورات تكوينية بأدرار وورقلة وتمنراست في مجال تربية المائيات، إضافة إلى "تكوينات حسب الطلب وفي مجال الاسترجاع". وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت خلال السنة الجارية، عملية استرجاع لمهني الصيد البحري في مجال صيد سمك السردين. وتهدف كل هذه الجهود إلى ضمان تكوين فعّال لصالح 50.000 مسجل نصفهم التحقوا بالعمل خلال سنة 2000، حيث يقدر معدل أعمارهم بـ40 سنة أو أقل. وأوضح الوزير "نسعى إلى ضمان تكوين متواصل كونه وسيلة للعصرنة والتكامل وهو ما يطمح إليه المخطط الخماسي من أجل التمكن من تسيير أسطول الصيد البحري المتكون من 4500 زورق على اختلاف أصنافها".
وأضاف في سياق متصل أن مسؤولي القطاع يسعون إلى تحسين تكوين الصيادين من أجل ضمان مردودية الوسائل المستعملة، كما يتعلق الأمر كذلك بتمكين المهنيين من الاطلاع على القوانين المتعلقة بحماية البيئة وتربية المائيات. واستطرد قائلا إن الأمر يتعلق كذلك بالحفاظ على 120.000 طن من المنتجات الصيدية وضمان ديمومتها و«ذلك مرتبط بالتكوين". ويشرف على ضمان التكوين في مجال الصيد البحري حاليا ثمانية معاهد مختصة ومدارس بالنسبة للسنة البيداغوجية 2015، حيث قدّر عدد المسجلين بـ6026 متمهنا. ويخص التكوين صغار البحارة الصيادين إلى غاية نقيب الصيد البحري، مرورا بالميكانيكيين من الدرجة الثانية.
وتميزت سنة 2015 ببداية تكوين 14 غواصا مختصا في صيد المرجان، حيث يوجد 300 مسجل في هذا الاختصاص لكن الأولوية للمهنيين الذين يعملون ميدانيا، حسبما أكدته مسؤولة التكوين بالوزارة. وأضافت نفس المتحدثة أن 73 بالمائة من البحارة الذي زاولوا تكوينا مختصا في مهن الصيد البحري وقيادة زوارق الصيد محترفون لا يملكون شهادات. وتحصل 6020 طالبا متربصا على شهادة تكوين في مهن الصيد البحري و الموارد المائية خلال سنة 2014-2015، عبر مراكز ومعاهد التكوين التابعة للقطاع. وأشرف الوزير على حفل تخرّج مختلف الدفعات بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، الكائن بمسمكة الجزائر.
وتسلم حوالي عشرين طالبا من بين المتفوقين الأوائل  شهادات النجاح في مختلف شعب التكوين الذي تتراوح مدته من بضعة الأسابيع بالنسبة للأقسام المتخصصة إلى ثلاث سنوات بالنسبة للتقنيين السامين. كما قدم السيد فروخي، وممثلون عن السلطات المحلية هدايا رمزية لبحارة مؤهلين و ملازمين أولين وضباط ميكانيكيين وملازمين أولين ميكانيكيين، وتقنيين سامين في تربية المائيات، وأعوان متخصصين في تربية المائيات. وكرّمت الوزارة أحد إطاراتها المركزيين المحالين على التقاعد، ومديرين يعملون في مراكز ومعاهد التكوين التابعين للوصاية عبر الولايات عرفانا بجهودهم خلال هذه السنة "الاستثنائية".
وحسب حصيلة للوزارة تم تكوين 6.020 متخرجا خلال سنة 2014-2015، من بينهم أزيد من 4.000 (75 بالمائة) من أقسام متخصصة أي زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بسنة 2013-2014. وأشار السيد فروخي، في تصريح للصحافة أن "تكوين وإعادة رسكلة وتأهيل المورد البشري يشكل محور استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري"، مضيفا أن "هدفنا يتمثل في مراجعة كافة أنماط التكوين قصد تكييفها مع متطلبات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في نفس الوقت".