أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس أن الإدارة العمومية ولاسيما المحلية، "باتت مجبرة" على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقال السيد بدوي خلال إشرافه على تنصيب السيد سايحي عبد الحق في منصب مدير عام للمدرسة الوطنية للإدارة، "مولاي أحمد مدغري"، أن "الإدارة العمومية الجزائرية، ولاسيما الإدارة المحلية باتت، زيادة على  التحديات، مجبرة على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفع بالحكومة والوزارة إلى تسطير توجهات استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال تثمين الموارد الخاصة للجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية، عبر تفعيل آليات خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي". 

وأبرز الوزير أن "التحولات والتحديات التي تعرفها الإدارة الجزائرية والمتمحورة أساسا حول برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية الذي باشرته وزارته في إطار مخطط عمل الحكومة، تستدعي وضع تنمية وتثمين المورد البشري ضمن مصاف الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والاستجابة لتطلعات المواطنين". وللوصول لهذا المبتغى، فإن عصرنة الإدارة والرقي بمستوى الخدمة العمومية - كما قال - "يجب أن يرتكز على أسس علمية، من أجل ضمان فعالية واستمرارية النشاطات التي تتكفل بها الإدارة الجزائرية، ومسايرة التطورات الحاصلة في كل المجالات". وذكر السيد بدوي أن مجهودات القطاع "تأتي ضمن سياق هام أملته تعليمات رئيس الجمهورية، والمتمثلة في تشييد إدارة شفافة وعصرية ذات نوعية، قوامها خدمة عمومية عصرية احترافية ومحررة من الإكراهات المرتبطة بالبيروقراطية". 

وفي نفس السياق، أكد السيد بدوي على أهمية تطوير وظيفة البحث العلمي والدراسات الاستشرافية، التي يجب - كما قال - "أن تساير وتدعم  ـ لاسيما السياق الجديد لإصلاح الخدمة العمومية ـ تعزيز التنمية وترقية الاقتصاد المحلي". ولتحقيق هذا المسعى، شدد الوزير على ضرورة "تضافر" جهود كافة الطاقات البشرية للقطاع التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين لدعم شبكة مكوني وخبراء مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وبعد أن أبرز المكانة "العريقة" للمدرسة الوطنية للادارة، أكد أنها "كانت ولازالت، صرحا لتكوين إطارات الدولة الجزائرية منذ تأسيسها سنة 1964، ولتزويد مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها المركزية والمحلية، بالتأطير النوعي والكفاءات المتخصصة في شتى مجالات تدخل الإدارة العمومية". 

كما ذكر بـ«مساهمتها في تكوين إطارات الدول الإفريقية والعربية"، ملحا على ضرورة "تطوير وترقية منظومة التكوين واعتماد الأساليب البيداغوجية الحديثة التي أثبتت نجاعتها في التلقين". وألح أيضا على وجوب "تبني" التقنيات العصرية للتكوين سواء تعلق الأمر بالإعداد والإنتاج الرقمي لبرامج التكوين أوالتسيير الإلكتروني لأنشطة التكوين في مختلف تفاعلاتها الخاصة بالطلبة والأساتذة المكونين والمكتبات الرقمية والإدارة".  

وعلى صعيد، دعا في هذا السياق أيضا إلى ضرورة "الانفتاح" على التجارب الأجنبية "الناجحة" والاستفادة من النماذج التي أثبتت جدارتها في ميادين التكوين وتطوير البحث، لاسيما في مجال الإدارة العمومية والتنمية، وكذا ضرورة "إعادة بعث" دور المدرسة تجاه ترقية نشاطات التكوين الموجهة لفائدة الدول الصديقة. وأوضح السيد بدوي أن "تحقيق هذه الغايات يستدعي من المدرسة تعبئة جل القدرات بغية الانسجام في هذا المسعى وكذا فرض حركية دائمة وتجديد للطاقات بما يمكن من تدعيم العمل المؤسساتي وتوفير المقومات الأساسية لتنفيذ هذه السياسة". 

وذكر أن هذه المدرسة منذ إنشائها "عرفت تقدما في أشواط هامة" مضيفا أنها "لا تزال أشواط كبيرة أمامها لتقطعها والتي تستدعي رفع جملة من التحديات وتوظيف كافة الطاقات المتوفرة لتنفيذ سياسة تكوينية متجددة ومتماشية مع حجم التحديات الجديدة الملقاة على عاتق الإدارة الجزائرية". ويستدعي هذا الأمر - حسب نفس المسؤول - "تحديث وتطوير نظام التكوين والبحث بالمدرسة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والتوجيهات المبتغاة"، مضيفا أنه ينبغي على هذه المدرسة أن "تضطلع بدور ريادي" في إعداد وتأطير مختلف برامج التكوين الخاصة بالقطاع وكذا إشرافها على تنفيذ وتقييم هذه البرامج عبر كل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة مع الحرص على ضمان فعالية برامج التكوين وملاءمتها مع التوجهات الجديدة.