كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمس، أن إصلاح الخدمة العمومية عبر مختلف المصالح الإدارية وقطاعات الخدمات لايمكن تحقيقه من دون السهر على تغيير الذهنيات عبر التكوين المتواصل واختيار من هو مؤهل للخدمات المقترحة على المواطنين.

ولضمان تنفيذ اقتراحات الوزارة لتسهيل استخراج الوثائق الإدارية وتحسين العلاقة ما بين المواطن والإدارة أكد الوزير في تصريح خاص بـ«المساء" الشروع في إرسال فرق تفتيش لكل المصالح الإدارية للوقوف على وضعية العمل ومختلف انشغالات المواطنين.

كما ركز الوزير في تصريحه على وجوب تنظيم دورات تدريبية لكل العمال التابعين لمختلف المصالح الإدارية للخروج من ظاهرة البيروقراطية واللا مبالاة التي طالت هذه المصالح خلال السنوات الفارطة، وعليه فستكون الوزارة حريصة على اختيار من هم مؤهلون لتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين مع اقتراح مجموعة من التسهيلات في استخراج الوثائق الإدارية وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزارتي الداخلية والعدل.

وأشار السيد الغازي إلى أن المواطن لن يشعر بالتغيير إلا مع مرور الوقت كون العمل الذي تقوم به الوزارة لن تكون نتائجه آنية وسيمكن لمسها على المدى البعيد بالنظر إلى أن الإصلاحات لن تتوقف وسيتم تدعيمها في كل مرة حتى تتم تغطية كل انشغالات المواطنين، مع اقتراح في كل مرة إجراءات جديدة تقرب المواطن من الإدارة.

وعن الفترة الزمنية التي خصصتها الوزارة لإصلاح الخدمة العمومية أكد الوزير لـ«المساء" أن الأمر غير محدد في إطار زمني ولا مكاني بل سيمتد لعدة سنوات بالنظر إلى تطور الخدمات المقترحة للمواطنين سواء كانت إدارية أو خدماتية، مشيرا إلى أن ما ينتظر الوزارة هو رهان حقيقي سيتم رفعه خلال السنة الجارية من شأنه وضع حد نهائي للبيروقراطية وإعادة الثقة للمواطن في الإدارة، وعليه فإن "الجبهة" التي فتحتها الحكومة لتحسين مختلف أنواع الخدمات ستبقي متواصلة.

ويقول الغازي في تصريحه على هامش اختتام الدورة الشتوية للمجلس الشعبي الوطني أنه لا يجب أن نتوقف بمجرد الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات وتطبيقها في الميدان بل يجب التحول من الحسن إلى الأحسن في كل مرة ، مع مسايرة تطور التكنولوجيات الحديثة التي ستكون العمود الفقري لكل الإصلاحات المقترحة في المستقبل ما دامت تقرب المسافات وتسهل نشاط العمال.

وبغرض الوقوف على مدى تنفيذ مقترحات الوزارة لاصلاح الخدمة العمومية، أعلن ممثل الحكومة عن تنظيم خرجات تفتيش مرتقبة للوقوف على كيفية تعامل الإدارة مع توصيات الوزارة والانشغالات التي تبقي مرفوعة من طرف المواطنين، وفي حالة اكتشاف تقاعس العمال في تنفيذ الإصلاحات سيتم التدخل لمعاقبة المخالفين وتشجيع كل العمال الذين اجتهدوا في توفير أحسن الظروف لخدمة المواطنين.