أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، دور الإذاعة في تحسيس المواطنين، بأداء واجبهم الانتخابي دون توجيههم أو التأثير على اختياراتهم، كونها تغطي التراب الوطني ويصل أثيرها إلى خارج الحدود. وأكد شرفي، في تدخله في اللقاء الوطني لمديري الإذاعات الوطنية والجهوية المنظم، أمس، تحت شعار "ضوابط أداء وسائل الإعلام في مرافقة الاستحقاقات الانتخابية، الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر 2021 كنموذج"، أن "الإذاعة تعتبر سندا قويا لتمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه في الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر القادم"، مبرزا بالمناسبة ما وصلت إليه الاستعدادات للانتخابات المحلية القادمة، والأطر القانونية والأخلاقية التي تضبط عمل وسائل الإعلام الوطنية في مرافقة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي العام، حيث أكد على واجب الإذاعة في تنمية الوعي الديمقراطي والمساواة بين المترشحين، الذين يحملون مشروعا يتكفل بالمصلحة العامة المواطنين.

وبعد أن أشار إلى أن السلطة الوطنية للانتخابات، تعمل على تمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه بغية الوصول إلى نتائج شفافة، شدّد شرفي على ضرورة ضمان المساواة بين المتنافسين. كما ألح على المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية، لتجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي التشجيع المباشر وغير المباشر لمرشح على حساب آخر. كما ذكر المتحدث بمبادرة السلطة إلى وضع ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية خلال رئاسيات 2019 وتشريعيات 2021، مشيرا إلى أنها ستضع خلية لمتابعة علاقتها بوسائل الإعلام، في إطار تسهيل عمل هذه الأخيرة ومنحها المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية. وجدّدشرفيالتأكيدعلىأن"دولة المؤسسات هي الحصن المنيع للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية"، موضحا أنه "منذ انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونواب المجلس الشعبي الوطني في انتخابات شفافة وديمقراطية أصبح صوت الجزائر عاليا، لأن مؤسساتها ديمقراطية، وهو مكسب يجب أن ندعّمه بالسهر على نجاح المحليات القادمة".

ن . س

مندوبية سلطة الانتخابات تدرس ملفات الترشح للمحليات.. بداية مرحلة التدقيق وفحص قانونية التوقيعات

دشنت المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عملية دراسة ملفات المترشحين لمحليات 27 نوفمبر القادم، أحزابا وأحرارا بداية بفحص مدى قانونية إستمارات اكتتاب التوقيعات التي قد يترتب عنها إسقاط التوقيعات المزدوجة، وتلك التي تخص المقيمين خارج الدوائر الإنتخابية، وكذا احتمال الكشف عن توقيعات لأشخاص متوفين، في انتظار النظر في بقية الملف مع انتهاء المهلة التي أتيحت للمتنافسين لأول مرة، لاستكمال الوثائق الإدارية الخاصة بالترشيحات وتجديدها قبل  28 أكتوبر الجاري.

وشرعت المندوبيات في دراسة ملفات المترشحين بفحص إستمارات إكتتاب التوقيعات المتعلقة بالناخبين، في ظل التمديد الذي استفاد منه المتسابقون لاستكمال وثائق ملف الترشح، حيث ستنظر المندوبيات في بداية الأمر في مدى قانونية الاستمارات، محتكمة  إلى الشروط التي حددتها المادة 202 من القانون العضوي للانتخابات، في الفقرة الخامسة فيما يتعلق بـ"التوقيعات المزدوجة"، والتي تنص على أنه "لا يسمح لأي ناخب أن يوقّع أو يبصم في أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي".. و"تقدم الاستمارات المستوفاة للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها لرئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و275 من هذا القانون العضوي حسب الحالة".. و«يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك".

وتعتمد المندوبيات في فحص قانونية التوقيعات على البطاقة المعلوماتية، أي القرص الذي يقدمه المترشح، والذي تستطيع المندوبيات بناء عليه التأكد منصحة المعلومات كرقم الناخب في السجل الانتخابي الوطني، ضمن  آخر مراجعة للقوائم الانتخابية، التي تحيين فيها قوائم الناخبين وتشطب كل حالات الوفاة، ومن غير وامقرات إقامتهم الى دوائر انتخابية خارج تلك التي يترشح فيها المترشح للاستحقاقات محلية كانت أووطنية.

بعد ذلك يتم النظر في العدد القانوني للاستمارات المطلوبة في الترشيحات، باحتساب الاستمارات الصحيحة أو السليمة، وفق ما تناولته الأمرية الرئاسية 21/10 المعدلة لقانون العضوي للانتخابات، المؤرخة في 26 أوت 2021، المتعلقة بالمادة 176 من قانون الانتخابات، والتي تم بموجبها تخفيض عدد توقيعات الناخبين المطلوب جمعها إلى 20 ناخبا لكل مقعد انتخابي للدائرة الانتخابية التي يقل عدد ساكنتها عن 20 ألف نسمة، و35 توقيعا لكل مقعد في الدائرة التي يزيد عدد ساكنتها عن 25 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل قد ألغى شرط عتبة الـ4 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة أو توقيعات 10 منتخبين في نفس الدائرة، التي كانت محل اعتراض الاحزاب الصغيرة التي اعترضت ايضا على التعديل الاخير الوارد في الامرية السالفة الذكر.  وبعد استكمال النظر في التوقيعات من حيث قانونيتها وعددها تشرع المندوبيات المحلية، في فحص الشروط  الأخرى، الواردة في نص المادة 184 بداية بشرط السن (بلوغ 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع)، وأن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية ويثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، و لم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، وأن يثبت وضعيته اتجاه الضريبة، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

وتنتهي عملية دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، على أن تجدد الترشيحات قبل تاريخ 28 اكتوبر، بعد طعن أصحابها في الإخطارات التي تقدمها المندوبيات المحلية للسلطة.

شريفة عابد