أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الإرهاب لا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها، وأنه من الضروري استخدام الوسائل القانونية في محاربته، مضيفا في الكلمة الختامية للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، أن الإرهاب وإن كان نفيا وإلغاء لكل القيم والحقوق الإنسانية، فلا ينبغي أن يكون ذريعة للمساس بحقوق الإنسان وانتهاكها.
وشدّد لوح، على ضرورة أن يقتنع كل من يعمل في مجال مكافحة الإرهاب بأن تحقيق نتائج فعالة لا يتنافى إطلاقا مع استخدام الوسائل القانونية، وذلك سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وسجل في هذا الشأن أن تحقيق المعادلة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مهما كانت الظروف يرجع إلى طبيعة الإرهاب الذي كثيرا ما يضع الدول أمام خيارات صعبة، ويدفعها بحكم بشاعته وطبعه المباغت والاستثنائي إلى ردود فعل استثنائية سواء في أساليب المواجهة الأمنية أو القانونية. واستعرض الوزير، تجربة الجزائر التي واجهت الإرهاب وحيدة بلا معين ونصير خلال التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن تصبح الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن هذه التجربة بيّنت عدم ملائمة القواعد والإجراءات القضائية العادية في مواجهة النشاطات الإرهابية لكون الإرهاب يختلف من حيث دوافعه وطرق ارتكابه عن الإجرام العادي.
«إن هذه النتيجة أدت بالعديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب، وعملت على مراجعة تشريعاتها لا سيما فيما يتعلق بالتحري ومدة توقيف المشتبه فيهم قبل المحاكمة، وكيفية جمع الأدلة وإجراءات المحاكمة" ـ يضيف الوزير ـ الذي يرى أنه إن كانت لهذه القواعد ما يبررها من مسؤولية وضع الأطر القانونية الفعالة لحماية أمن المواطنين وسلامتهم، فإنه على الدولة أيضا واجب ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها، وعدم جواز تقييد هذه الحقوق إلا لأسباب مشروعة وشرعية وتحت رقابة السلطة القضائية.  وشدّد لوح، على كون حقوق الإنسان المرجع الذي تستند عليه التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كما تكمن أهمية سلطة القضاء في كونها الضامن للحقوق المقررة للمشتبه فيه، وللمتهم تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وعن القارة الإفريقية، قال لوح، إن آفة الإرهاب بها تبقى وثيقة الصلة بالتخلّف والفقر والأمية والإقصاء السياسي والاقتصادي، مضيفا أن مكافحته ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاكل التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وشدّد في هذا السياق، على ضرورة أن تكون القارة السمراء طرفا فاعلا في رسم معالم النظام الجديد الذي أفرزته العولمة، وأن تكون شريكا فعّالا في قواعد التشريع الدولي عن طريق مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وغيرها من المنظمات حتى لا تبقى على هامش التشريع الدولي، الذي يسن في بعض الأحيان في غياب القارة وكثير من دول العالم.
واعتبر بالمناسبة احتضان الجزائر للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، يترجم رغبة الجزائر في المشاركة بشكل فعّال على المستوى الجهوي والدولي في جميع المساعي الرامية لمحاربة الإرهاب، في ظل احترام المساواة والكرامة الإنسانية مذكّرا بأن منظمة الأمم المتحدة، قد تبنّت استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتعزيز قدرات الدول على منعه ومواجهته مع التأكيد أن يتم ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما ذكر أن مجلس الأمن، قد أصدر عدة قرارات تضمنت بنودا تؤكد على ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب في إطار احترام المبادئ والآليات القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.