تجاوزت نفقات الإشهار في وسائل الإعلام بالجزائر، 10 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا قدر بـ42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، في الوقت الذي يقدر فيه المختصون سوق الإشهار ببلادنا بـ350 مليون دولار سنويا. وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة "ايمار ريسرتش أند كونسلتانسي" حول الاستثمار الإشهاري في التلفزيون والإذاعة والصحافة، أن النفقات الإشهارية "بلوري- ميديا" قدّرت خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 بـ290ر10 مليار دينار، حيث ارتفعت بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، حيث قدّرت بـ285ر7 مليار دينار.
كما عرف عدد المعلنين الفاعلين تراجعا، حيث قدر عددهم بـ276 معلنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 291 معلنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، في حين عرف حجم البث ارتفاعا منتقلا من 92.999 بثا خلال السداسي الأول من سنة 2014، إلى 131.002 خلال السداسي الأول من سنة 2015. وأوضح مسؤول "ايمارت ريسرتش أند كونسلتانسي" براهيم سايل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن الدراسة أنجزت على أساس تسعيرات الفهارس قبل تسليمها، وضمّت كذلك الإشهار الذي يمر عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار دون أن تشمل الإعلانات الصغيرة بالأماكن العمومية.
الاتصالات تسيطر على حصص السوق
ويسيطر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية على أكبر حصص السوق الإشهارية بالجزائر، حيث احتل المرتبة الأولى بـ019ر3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بارتفاع مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، حيث قدر بـ593ر1 مليار دينار. متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية  بـ546ر2 مليار دينار من حصة السوق مقابل 634ر1 مليار دج خلال نفس الفترة المرجعية. في الوقت الذي عرف فيه قطاع السيارات تراجعا بـ005ر1 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 386ر1 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية في سوق الإشهار في السنوات السابقة.
وعرفت سوق الإشهار في الجزائر تطورا مس أغلبية القطاعات خلال الثلاثي الأول من سنة 2015. ويتعلق الأمر بقطاع التأثيث الذي عرف تطورا بـ444 بالمائة متبوعا بقطاع تنظيم التظاهرات بـ385 بالمائة، التجهيزات الكهرومنزلية بـ254 بالمائة، الاتصالات بـ89 بالمائة، المشروبات بـ76 بالمائة، الصناعات الغذائية بـ56 بالمائة، الصيانة بـ26 بالمائة، ووسائل الإعلام والإنتاج السمعي البصري بـ15 بالمائة. أما الإعلانات الخاصة بقطاع السيارات ومواد التجميل والتنظيف فتراجعت على التوالي بـ27 بالمائة و42 بالمائة.
التلفزيون أكثر مستفيد
وأكدت الدراسة أن الإعلانات الإشهارية على قنوات التلفزيون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، تبقى تتصدر السوق بنسبة 2ر84 % و646ر8 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من 2014 حيث كانت النسبة تقدّر بـ83ر72 %  أي 286ر5 مليار دينار.
وجاء هذا الارتفاع أساسا بفعل الإشهار في قطاع الصناعة الغذائية الذي شهد تقدما بنسبة 7ر28 % وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 9ر25 %.
وعرف عدد أصحاب الإعلانات في التلفزيون ارتفاعا من 97 إلى 129 معلنا بزيادة تقدر بأزيد من 33 %، فيما انتقل عدد الإعلانات الإشهارية من 35.735 إلى 76.694 إعلانا بزيادة تجاوزت 115 %.
أما في الإذاعة فسجلت الدراسة تراجعا خلال الثلاثي الأول من 2015 بنسبة 95ر5 % من السوق، و475ر612 مليون دينار مقابل 19ر9 %، و804ر666 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2014. كما سجلت الدراسة تراجعا في الإعلانات الإشهارية الإذاعية بنسبة 8 % خلال الثلاثي الأول من 2015.
وتتمثل القطاعات التي استعانت بالإشهار الإذاعي في كل من الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ9ر58 % من السوق، السيارات بـ5ر13 %، وتنظيم التظاهرات 7ر9 %. أما في الصحافة المكتوبة فأشارت الدراسة إلى تراجع في حصة السوق خلال الثلاثي الأول من 2015 بـ03ر10 % من السوق و032ر1 مليار دينار. وبالتالي فقد سجلت الدراسة تراجعا بنسبة 21 % في الإشهار على الصحف وبنسبة 9 % في عدد المعلنين بـ172 مقابل 189 معلنا. ويعد قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية أهم معلن في الصحافة المكتوبة بنسبة 36ر40 % يتبعه قطاع السيارات بـ25ر27 % ثم البنوك والتأمينات بـ18ر4 %.
وظلت سوق الإشهار في الجزائر تعرف نوعا من الفوضى، ويعول مستقبلا على مشروع قانون الإشهار الجديد التي تحضر له وزارة الاتصال لترسيخ الاحترافية والشفافية والمصداقية في هذا المجال. ودعا المتعاملون في مجال الإشهار في مناسبات عدة إلى إنشاء جمعية للوكلاء الإشهاريين، تعمل من أجل تنظيم سوق الإشهار داخل الجزائر وخارجها، لتصل إلى الاحترافية والمصداقية في هذا القطاع الذي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني مستقبلا كون الاشهار.