أكد حزب الحرية والعدالة أمس، في بيان له، أن الإضراب «حق دستوري تحميه الدولة عندما يكون سلميا ولا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال ذريعة أو سببا للانزلاق إلى استعمال العنف كيفما كان شكله».    وأوضح الحزب، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تخللت إضراب التجار في ثلاث ولايات بوسط البلاد، أن «حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العمومية من مهام الدولة بنص الدستور وأن السلطة «مطالبة باستعمال كل الوسائل القانونية لصيانة هيبة الدولة حتى لا تسود شريعة الغاب».  ودعا حزب الحرية والعدالة إلى «العمل، دون تردد أو تحفظ من أجل التهدئة والحث على التعقل لتفويت الفرصة على القوى المعادية التي يزعجها استقرار الجزائر وتمسكها بخطها الاستقلالي السيادي في سياستها الخارجية». 

كما ذكر بأن «مخابر أجنبية معروفة أدرجت الجزائر على قائمة الدول المشمولة بالتغيير بواسطة العنف. وهذا سبب كاف يحتم علينا تحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي».  

وشدد في نفس السياق على أهمية «تحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي في الجزائر».  

من جهة أخرى، حيا حزب الحرية والعدالة «التزام قوى الأمن بضبط النفس في مواجهة المحتجين»، كما حيا «كل المواطنين الذين يتصدون لهواة نشر البلبلة والتحريض على العنف على صفحات التواصل الاجتماعي».