توّجت أشغال منتدى النساء البرلمانيات الذي اختتمت أشغاله أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، بالإعلان عن ميلاد شبكة النساء البرلمانيات الجزائريات، والتي ستمهد وتحضّر لميلاد منتدى وطني في القريب العاجل ومنتدى عربي، وآخر إفريقي على المدى المتوسط، وستعمل هذه الآلية العملية على الدفع بأجندة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تفعيل التواجد العددي الملموس للنائبات وتحويله إلى طاقة نوعية موحدة تعمل على إيصال صوت النساء وأخذ مصالحهن بعين الاعتبار.
وأعلنت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيدة آمال دروة، لدى قراءتها للبيان الختامي الذي خرج بتوصيات هامة، الإنشاء الفوري لشبكة البرلمانيات الجزائريات، وهي الآلية التي أصبحت ضرورة ملحة على المستوى الوطني للدفع بأجندة المساواة وتكافؤ الفرص، وأشارت النائبة إلى أن ضمان فاعلية واستمرارية الشبكة يتطلب دعم الإرادة السياسية العليا، في إشارة منها إلى النواب الذكور في البرلمان إلى جانب دعم المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة.
وتعمل الشبكة الجديدة على ضمان وجود غطاء تشريعي ومجتمعي ودولي لتفعيل أجندة المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص من خلال التنسيق الجيّد والفعّال بين التكتلات والأحزاب السياسية، واللجان المختلفة داخل البرلمان من جهة خارج البرلمان عبر الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقواعد الشعبية والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة، وألحت المشاركات على ضرورة تبنّي خطاب إعلامي متطور ومعتدل يحاكي الخصوصية المجتمعية للتمكن من تعديل الثقافات التقليدية، والقوالب المجتمعية المتوارثة التي ترسخ للدور المحدود للمرأة فيما تخص الرجال بدور عام وشامل.
وأوصت البرلمانيات على ضرورة الاتفاق على القضايا الرئيسية لعمل الشبكة، وكذا وضع أهداف موحدة ومتّفق عليها من كافة أعضاء الشبكة حتى يمكن التغلّب على تأثير الانتماءات السياسية والحزبية، والتي من الممكن أن تعرقل قدرة الشبكة على تحقيق أهدافها. من جانبها ثمّنت وزارة الشؤون الخارجية في الكلمة التي قرأها بالمناسبة السيد لزهر سوالم، بميلاد الشبكة، مذكّرا بتجربة الجزائر فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة، مشيرا إلى أن بوادر تحررها ووصولها إلى مسؤوليات قيادية تعود إلى زمن الاستعمار وبعد الاستقلال عملت بتفان في مختلف ميادين البناء وتشييد مؤسسات الدولة، كما تصدّت للإرهاب وقدمت التضحيات في سبيل تخليص الجزائر من هذه الظاهرة.
وعدد بالمناسبة ما حققته المرأة في السنوات الأخيرة من مكاسب كبيرة في الحياة العملية، وفي مستويات القرار في مؤسسات الدولة، مذكّرا أن التمثيل النسوي في البرلمان وفي المجالس المنتخبة يعادل ثلث تمثيل الرجال، مؤكدا أن الجزائر تسعى لتحقيق مكاسب جديدة للمرأة تعزّز السابقة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومكافحة كل أشكال العنف والتحرّش داخل الأسرة أو خارجها بإجراءات قانونية صارمة ورادعة.
للإشارة فإن اللقاء جمع برلمانيات من مختلف القارات لإنشاء منتدى برلماني يشارك فيه سيدات من تشكيلات المجتمع المدني بهدف تفعيل إعلان الجزائر لسنة 2013، ونظم اللقاء من طرف المجلس الشعبي الوطني بدعم من وزارة الخارجية، ومنظمة الأمم المتحدة ومنسقة برنامجها في الجزائر السيدة كريستينا أمرال، التي أثنت على الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية المرأة وتحقيق أهداف الألفية.
وحقق المنتدى الذي استمر يومين جميع الأهداف المسطرة ومن أهمها الاستفادة من تجارب برلمانيات الدول المشاركة وتقدير ما حققته المرأة في نضالها الطويل ضد التغييب والتمييز وأشكال العنف الجسدي والمعنوي، بالاضافة إلى النظر في أفضل السبل لتعزيز مشاركتها في الحياة  السياسية في كل المنابر التي تسمح لها بالحضور الفاعل في صياغة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية منها البرلمان.
وشاركت في اللقاء برلمانيات وممثلات عن المجتمع المدني لكل من الجزائر وتونس والمغرب ومصر وسلطنة عمان ورواندا وإسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والبرازيل وأندونيسيا.