أكد عبد الحفيظ ميلاط، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، أن مشروع استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في تدريس التخصصات التقنية والعلمية بالجامعات قابل للتجسيد تدريجيا في مدة قد تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، قبل تعميمها على مختلف المستويات، مقدرا بأن هذا المسعى يعد "حتمية مفروضة لمواكبة التطورات العالمية. باعتبار أن كل المراجع والمنشورات والملتقيات الدولية الخاصة بهذه التخصصات متوفرة باللغة الإنجليزية فقط وليس بالفرنسية".

وثمّن الأستاذ ميلاط، في تصريح لـ«المساء" أمس، مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تغيير لغة تدريس التخصصات التقنية والعلمية المدرسة حاليا بالفرنسية إلى الإنجليزية مثلما هو معمول به في معظم دول العالم.

وأوضح أن تجسيد هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة قيمة البحث العلمي ويرفع المستوى العلمي للجامعة الجزائرية لترقى إلى مستوى كبرى الجامعات العالمية.

كما أشار المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إلى أن المجلس سبق وأن قدم اقتراحا للوزارة حول هذا الموضوع منذ عامين، طالبها بتدريس التخصصات العلمية والتقنية باللغة الإنجليزية حتى لا تبقى الجامعة الجزائرية في معزل عن الجامعات العالمية، "باعتبار أن كل الملتقيات الدولية والبحوث التي تقام في العالم - بما فيها في فرنسا- في التخصصات التقنية والعلمية كالإعلام الآلي والطب وغيرهما تكون بالإنجليزية وليس بالفرنسية، فضلا عن كون كل المراجع العلمية وحتى المنشورات والمجلات التي ينشر فيها الطلبة أطروحات الدكتوراه قبل مناقشتها هي حاليا بالإنجليزية".

وإن اعترف الأستاذ ميلاط، بأن هذه العملية ليست سهلة في البداية، إلا أنه يرى بأنها غير مستحيلة كون الأساتذة المؤطرين حاليا للتخصصات العلمية والتقنية، سبق وأن نشروا بحوثهم بالإنجليزية في المجالات العلمية، قبل مناقشة رسائل الدكتوراه، مضيفا بأن أغلب هؤلاء الأساتذة شاركوا في ملتقيات دولية بالخارج انتظمت باللغة الإنجليزية، "الأمر الذي سيمكنهم مع الوقت من التدريس بهذه اللغة".

أما فيما يخص تأثير هذا التغيير على الطلبة فيرى محدثنا بأن معظم الطلبة الذين يختارون التخصصات العلمية والتقنية لهم قاعدة في اللغة الإنجليزية، "وبالتالي فمن المفروض أنهم لا يجدون صعوبة في الدراسة بها"، مؤكدا أن الإحصائيات بيّنت أن عددا لا بأس به من المتحصلين على البكالوريا في السنوات الأخيرة، توجهوا للدراسة في جامعات روسية وأوكرانية وتمكنوا من تعلم هاتين اللغتين في مدة لم تتجاوز 6 أشهر، بالرغم من أن هاتين اللغتين لم يسبق لهم دراستهما مقارنة بالإنجليزية التي درسوها منذ الطور المتوسط.

وأشار منسق "الكناس" إلى أن رفض التدريس بالإنجليزية والتخوف منها هو مجرد "عائق نفسي" لأن كل المؤشرات ـ حسبه ـ تؤكد أنه قابل للتجسيد، بالرغم من وجود بعض النقائص في التأطير كما هو في كل التخصصات اللغوية الأخرى.

واقترح الأستاذ ميلاط، أن يبدأ التدريس بالإنجليزية تدريجيا انطلاقا من مستوى الدكتوراه ليشمل الماستر ثم الليسانس، لتمكين الطلبة من إتقان الإنجليزية بتوسيع ساعات تدريسها في السنوات الأولى بالجامعة إلى حوالي ست ساعات بدل ساعة ونصف في الأسبوع.

وحول المدة التي سيستغرقها المشروع لتطبيقه في حال اعتماده، فيرى مجلس أساتذة التعليم العالي أن العملية قد تستغرق حوالي ثلاث سنوات من الآن بالنسبة للدكتوراه وست سنوات بالنسبة للماستر لتصل إلى عشر سنوات لتعميمها على طور الليسانس.

وأوضح محدثنا أن المشروع الموجود قيد التفكير والدراسة يخص التخصصات التقنية والعلمية فقط المدرسة حاليا باللغة الفرنسية، ولا يمس باقي التخصصات في العلوم الإنسانية، كما أنه لا يعني بتاتا إلغاء تخصص اللغة الفرنسية كما يتداول في الشارع.   

في سياق متصل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنصيب فوج تفكير قطاعي يضم مختصين في الميدان من مختلف القطاعات  ومسؤولين بالإدارة المركزية يتكفل بمهمة تقديم مقترحات عملية متكاملة بخصوص تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية.

وطالب الوزير، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكة التواصل  الاجتماعي "فايسبوك" من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، اقتراح 6 خبراء من الأساتذة والباحثين المختصين والمؤهلين في مجال باللسانيات واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى موافاته ببياناتهم في أقرب الآجال من الاسم واللقب والرتبة والمؤسسة والهاتف والبريد الالكتروني، قصد التحضير للمشروع والشروع في وضع خارطة الطريق لتجسيده. 

وعن تاريخ تنصيب فوج التفكير قال الوزير إن الوزارة ستنشر كافة المعلومات، لاحقا بما في ذلك تاريخ تنصيب فوج التفكير القطاعي، والذي ينتظر أن يتم في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب فوج تفكير قطاعي مشترك تحت إشراف الوزارة يضم ممثلي قطاعات عدة لاقتراح مخطط عمل متكامل.

وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين بلخير دادة موسى، قد أعلن من جهته، أول أمس بقسنطينة بأن دائرته الوزارية تعمل على دمج اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية في التكوين في التعليم والتكوين المهني، مما سيسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.