أكد المدير العام لحسن الجوار في الاتحاد الأوروبي مايكل كولر، إرادة هيئته في تعزيز الشراكة مع الجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية لم تكن يوما عادية بالنظر إلى اختلاف مقاربة بلادنا مع الاتحاد الأوروبي بخلاف الشركاء الآخرين، حيث لطالما عبرت الجزائر لشريكها الأوروبي عن إرادتها في إقامة شراكة معه لكن ليس بالطريقة الأوروبية.   

وعبر المسؤول الأوروبي في لقائه بصحافيين من الضفة الجنوبية ببروكسل خلال تقييمه لعلاقات الجزائر مع الاتحاد بعد انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، عن إعجابه بالمسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها البلاد واصفا إياها بـ”الثورة المتحضرة”، في حين أعرب عن ثقته بمستقبل أفضل للجزائر رغم الصعوبات التي قد تواجهها خلال عملية التحول، على غرار ما عرفته تونس

وبولونيا. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام ما يجري في الجزائر منذ بداية المسيرات السلمية.

وفي رده على سؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي مرافقة المرحلة التي تعيشها الجزائر، أكد كولر ضرورة الاستماع إلى المطالب الاجتماعية وهو نفس حال جميع دول الضفة الجنوبية، مضيفا أن الاتحاد يعمل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول بشكل واسع، حيث يشمل التعاون النقابات والمنظمات الإنسانية.

ويحمل تصريح المسؤول الأوروبي  بخصوص اختلاف طريقة تعامل الجزائر مع الاتحاد، مقارنة مع دول الضفة الجنوبية الأخرى الكثير من تباين الرؤى بين الجانبين، لا سيما عندما أشار إلى أن المنح المخصصة للاتحاد الأوروبي للجزائر تقدر بنحو 40 مليون أورو سنويًا، في حين تبلغ 300 مليون دولار لتونس التي بها ربع سكان الجزائر فقط.

كما ساق المسؤول الأوروبي مثالا عن القاعدة 49/51 التي تعد بالنسبة له عائقا للمستثمرين الأجانب، فضلا عن قرار الجزائر بعدم ربط اقتصادها باقتصاد المنطقة، مشيرا إلى أن البلدان التي اقتربت من الاتحاد الأوروبي قد شهدت وتيرة نمو أقوى في السنوات العشرين الماضية.

ويرى خبراء من الجزائر أن الاتفاقيات والمعاهدات غير المتكافئة القائمة بين  الجزائر والاتحاد الأوروبي يترتب عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية وتجارية وذلك نظرا لفقدان الجزائر لنسبة هامة من نسيجها الصناعي ومساسها بالخيارات الكبرى للسياسة الخارجية والاقتصادية وبالمصالح العليا لها.

كما يجمع الخبراء على أن ”اتفاق الموز” (في إشارة إلى اتفاق الشراكة) لا يتجاوب مع مصالح الشعب الجزائري لعدة أسباب من بينها التفكيك الجمركي بعد أن أصبحت الجزائر تخسر أزيد من مليون دولار سنويا، ولم يعد بالنفع عليها. وحسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية، خلف هذا الاتفاق عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه.

وأمام الامتعاض الذي أبدته الجزائر دوما  إزاء الاتفاق، فقد عمل الجانبان على إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، بعد اختلال التوازن في المصالح الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث تنحصر صادرات الجزائر نحو الاتحاد بشكل كبير في النفط والغاز، بينما تعتبر الجزائر سوقا رائجة للمنتوجات الأوروبية المصنعة ونصف المصنعة، مما جعل كفة الميزان تميل لصالح الاتحاد في ظل غياب صادرات جزائرية أخرى بإمكانها الاستفادة من تفكيك التعريفة الضريبية.

وقد وقّع الجانبان الجزائري والأوروبي على وثيقة تحدد الأولويات المشتركة للطرفين خلال السنوات القادمة في إطار ملامح سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، وهي وثيقة الإطار الأولى التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد من شمال إفريقيا.