أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن كل الملفات ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستكون مفتوحة على مستوى المجلس، مشددا بأن الأولوية ستمنح لمسألتي "الاستثمار" و"التنويع الاقتصادي"، مع إيلاء أهمية خاصة للمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويستعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد تنصيب أعضائه رسميا من طرف رئيس الجمهورية، لنشر "كتاب أبيض" الأسبوع القادم يتضمن مقاربته حول "الإنعاش الاقتصادي"، مع إعداد 3 تحقيقات ميدانية، تمس بعض جوانب حياة المواطن مثل مستوى المعيشة، فضلا عن التحضير لثالث تقرير تقييمي لعمل الحكومة سيتم تسليمه شهر ديسمبر القادم. ويتضمن تقييما لمدى تنفيذ توصيات ندوة الانعاش الاقتصادي.

وأكد رئيس المجلس رضا تير، في ندوة صحفية عقدها بعد انتخاب أعضاء "الكناس" أن العمل جار لاستكمال الدراسات التي تم الشروع فيها منذ أشهر والتي تتناول جملة من القضايا الشائكة وفي مقدمتها ملف السوق الموازية، الذي أخذ حيزا هاما من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه أول أمس بمناسبة التنصيب الرسمي للمجلس.

ويعكف المجلس حسب، تير، على دراسة هذا الموضوع من زاوية "تقييم الكتلة النقدية"، باعتماد نموذج جديد وجد متطور، بعد إنجاز 60 بالمئة منه، حيث ينتظر استكماله شهر جانفي القادم "ليكون مرجعا لكل المؤسسات والهيئات". وحدد المجلس ضمن نشاطه برنامجا لإعداد  ما بين 250 و350 دراسة سنويا تشمل كل القطاعات مع توقع مضاعفتها بفضل المساهمة التي سيقدمها كل اعضاء المجلس.

وقال بهذا الخصوص "نشتغل بطريقة عرضية، هناك 60 وظيفة عليا بالمجلس، أصحابها مطالبون بإعداد دراسات وتقارير، إضافة الى اطارات المجلس والاعضاء الـ200 الذين ينتمون الى كل ولايات الوطن، والمطالبين بإجراء دراسات ضمن اللجان الدائمة، كما سنعمل على انشاء لجان مؤقتة لتكثيف نشاطنا".

ومن هذا المنظور توقع مضاعفة عدد الدراسات مقارنة بالهدف المسطر، مشيرا الى أنها ستمس كل القطاعات مثل اصلاح التعليم العالي والتربية والتكوين والاستشراف...

وشدد على أن جميع المنتسبين للمجلس مطالبون بالمساهمة في الانتاج العلمي، لكن بنوعية يجب أن تكون مطابقة للمعايير العلمية  وذات أثر مهني، مشيرا إلى أهمية أن تنبع الحلول من رحم الواقع الجزائري، وهو ما يمكن لأعضاء المجلس القادمين من كل مناطق الوطن القيام به عبر "العمل الميداني" وليس عبر "حلول تنطلق من المكاتب".

ومن بين الورشات التي سيعكف على مواصلة متابعتها، تحدث رئيس المجلس، عن تقديم اقتراحاته بشأن تعديل جملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تعرقل التنمية والخروج من الجمود الاداري، إضافة الى الاستمرار في التقييم  الدوري لمناخ الاستثمار الذي كلف بها في اطار التقرير العالمي "دوينغ بيزنس"، بالرغم من قرار البنك العالمي إلغاءه بعد الكشف عن أخطاء تضمنتها تقارير سابقة.

وبخصوص قدرة المجلس على التزود بالمعلومات والبيانات قال رضا تير، بالعمل على تنويع مصادر البيانات من خلال البحث عنها وجمعها من المواطنين بصفة مباشرة عبر التحقيقات الميدانية، كما يتم اللجوء الى الوزارات والهيئات، التي باتت ملزمة قانونيا بتزويد المجلس بكافة المعلومات المطلوبة.

حسنة أمينة مساعيد نائب للرئيس

للإشارة تم أمس، انتخاب السيدة حسنة أمينة مساعيد، نائب لرئيس المجلس، كما تم انتخاب  نادية شطاب، على رأس لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحولي الرقمي ولمين سيد الماحي، قاضي رئيسا للجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة وفريد لفقير رئيسا للجنة الجزائريين المقيمين في الخارج، اضافة الى محفوظ حرزلي على رأس لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية ونورالدين بوديسة على رأس لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي ومصطفى خياطي رئيسا للجنة الديمغرافيا والصحة والاقاليم، و عبد الحكيم براح رئيسا للجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية.