❊تحقيق الاكتفاء في مادتي السكر والزيت خلال 2026-2027

❊خصم 50% للمصدّرين على عاتق صندوق دعم الصادرات ❊إطلاق المنصة الرقمية لصندوق ترقية الصادرات اليوم❊المشاريع المهيكلة ستعزز مكانة الجزائر وتحسن بيئة الأعمال

أبرز وزير التجارة طيب زيتوني، أمس، أهمية المشاريع المهيكلة التي أطلقتها الجزائر خلال الأربع سنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية للمنشآت القاعدية التي من شأنها تعزيز مكانة الجزائر اقتصادياً وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين الخلاقين للثروة، داعيا الصناعيين الجزائريين للاستثمار في إنتاج المواد الأولية المستوردة، لتقليص فاتورة الواردات ورفع نسبة الإدماج الوطني في مختلف الصناعات.

وأكد وزير التجارة خلال إشرافه رفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة بولاية وهران على افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك، أهمية قطاع النقل واللوجستيك في ضمان انسياب الحركة التجارية داخل وخارج الوطن وانعكاسه على خفض التكاليف التي تؤثر على تنافسية المنتوج من حيث السعر، مشيرا إلى مساعي قطاعه لتأطير السوق الوطنية وضمان توزيع عادل للمنتجات، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في الولوج إلى الأسواق الخارجية، موضحا بأن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر شبكة نقل وقواعد لوجستية متكاملة.

وأعلن زيتوني، بالمناسبة عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالصندوق الخاص بترقية الصادرات بداية من اليوم الثلاثاء، للتكفل بالتعويضات المتعلقة بالامتيازات التي يضمنها الصندوق لفائدة المصدرين، ومتابعة طلباتهم إلكترونيا، مع إضفاء الشفافية في معالجة الملفات.

واعتبر إقامة الطبعة السابعة للموعد الاقتصادي السنوي تكملةً للمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومنها ربط ميناء أرزيو بخط السكك الحديدية الى غاية غارا جبيلات مروراً ببشار، بالإضافة إلى ربط بالمنطقة الحرّة بتندوف، وهو ما يؤهل وهران، لتصبح بوابة غرب إفريقيا باعتبارها قاعدة لوجيستية للتصدير، على حدّ قوله.وخلال إشرافه رفقة وزير النقل على التوقيع على اتفاقية تعاون بين القطاعين، أكد زيتوني بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتكاليف النقل في اطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي أقره رئيس الجمهورية ضمن قانون المالية 2024، لفائدة المصدرين، حيث ستمكن المصدرين الجزائريين من الاستفادة من خصم بـ50 من المائة يُؤخذ على عاتق الصندوق لتعويض شركات النقل المتعاقدة مع وزارة التجارة.

وبمركب برحال لإنتاج السكر، طمأن وزير التجارة وترقية الصادرات بخصوص وفرة مادة السكر وتحقيق قفزة في إنتاجه، مؤكدا التوجه نحو تحقيق الاكتفاء في مادتي السكر والزيت خلال سنتي 2026-2027، حيث أوضح بأن احتياجات السوق الوطنية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويا وتسعى الدولة للوصول إلى 4 ملايين طن. وأكد أن كل ولايات الغرب الجزائري لها حصة من المركب الصناعي الضخم الذي يمون ويساهم في ضبط السوق، ما يسمح باعتماد أسعار في متناول الجميع.

ودعا القائمين على المجمّع إلى العمل على رفع الإنتاج على مستوى مصنعي وهران ومستغانم والمقدر حاليا بـ1300 طن يوميا لتلبية الاحتياجات الوطنية وضمان مخزون استراتيجي لتفادي أي تذبذب في التموين بهذه المادة الأساسية في السوق والتوجه نحو التصدير. وأشار إلى أن زيارته للمجمّع تهدف للوقوف على الإنتاج وعلى وفرة المنتوج في السوق الوطنية تحسبا لموسم الصيف لتفادي الوقوع في المشاكل التي سجلت خلال السنوات الماضية، موضحا بأن المتعاملين الاقتصاديين هم شركاء حقيقيون، تؤخذ القرارات بمشاركتهم. كما أكد بأن “الجانب اللوجستي حاليا يضمن توصيل المنتجات من الخارج إلى الجزائر ومن المصانع لتوزع على مستوى القطر الوطني عبر 450 شاحنة و87 موزعا يغطون كل ولايات الوطن ما يجعلنا في أريحية”، حسبه، وأضاف بأن الجزائر تملك 3 مركبات لتكرير السكر بنسبة إنتاج كافية في السوق “والمسعى حاليا يكمن في الذهاب إلى إنتاج المادة الأولية وهذا ما تم الاتفاق عليه بأوامر من رئيس الجمهورية”.

وخلال زيارته لمصنع السجاد “تابي دور” بالسانية، أكد زيتوني بأن الحكومة تعمل على حماية الشركات المحلية والصناعة الوطنية التي تساهم في المنتوج الوطني ودعمها دون عقدة، من خلال حمايتها من الاستيراد غير المتوازن وحماية العملة الصعبة وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، كاشفا من جانب آخر بأن قطاعه يسعى إلى تقديم دراسة حول هيكلة الأسعار تتجاوب مع القدرة الشرائية والنوعية.