وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، أمس، دعوة لكل الباحثين والخبراء للمساهمة في إعداد نظرة استشرافية لقطاع الفلاحة، يتم من خلالها الإجابة على عدة انشغالات مرتبطة بتطوير وعصرنة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار محورين أساسيين يتعلقان بضمان الفعالية في الإنتاج وضمان المساواة وعدم الإقصاء.

وبمناسبة تنظيم يوم تقني لتقييم عمل معاهد البحث العلمي ومراكز التكوين، أشاد الوزير بكفاءات المهندسين الفلاحيين والخبراء الذي ساهموا منذ الاستقلال في الرفع من قدرات القطاع الفلاحي والتحكم في النشاط الإداري، مشيرا إلى أن الوزارة تكن كل التقدير والعرفان لهذه الفئة من الإطارات.

كما استغل عوماري فرصة حضور الباحثين والخبراء الذين يمثلون 15 معهد بحث و21 مركزا متخصصا في التكوين، لطرح مجموعة من الأسئلة تمس إشكاليات تعيق تقدم القطاع الفلاحي، على غرار إمكانية اعتماد صيغة أنجع لاستغلال الكفاءات من مهندسين وخبراء مختصين في الفلاحة والصيد البحري، تغيير القوانين والأنظمة المعتمدة حاليا، تصحيح بعض الثغرات في مجال التسيير الإداري، إعادة النظر في تسيير الأراضي للتحكم في آليات الإنتاج  وكذا ضبط  أنظمة التوزيع وضمان الجودة في الإنتاج عبر التحكم في الصحة النباتية والحيوانية وتفعيل المكتسبات الجينية من بذور وشتائل، مع إعادة النظر في التنظيم الإداري والمؤسساتي والاستغلال الأمثل للشريط الساحلي لتنويع قدرات إنتاج السمك، علاوة على استغلال الصحراء والغابات بطريقة ذكية واقتصادية لتثمين الإنتاج الفلاحي.

هذه الانشغالات يتعين على أهل الاختصاص، حسب الوزير، الاجتماع حولها للخروج بإجابات علمية دقيقة، تضمن للوزارة اعتماد برنامج عمل ورؤية استشرافية تمتد إلى غاية 2035». وأشار إلى أن الوزارة كإدارة لا تملك صيغة أو برنامجا محددا مسبقا، وهي تنتظر اقتراحات وأفكار جديدة من شأنها عصرنة قطاع الإنتاج الفلاحي، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار خلال المباحثات والنقاشات محورين هامين، هما ضمان الفعالية في كل المقترحات والسهر على المواساة وعدم إقصاء المهنيين، خاصة الشباب منهم.

في ختام اللقاء كرم الوزير عدد من الإطارات المتقاعدين، ومن وافتهم المنية وهم في مناصب عملهم هذه السنة، في مبادرة منه لتشجيع الإطارات والمهندسين الفلاحيين والباحثين على مواصلة عملهم الإبداعي داخل مخابر البحث، والرد على انشغالات الفلاحين عبر مقترحات علمية من شأنها تلبية طلبات القطاع الفلاحي والسوق الوطنية.