أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أمس، أن هيئته عملت على إشراك كل الأطراف المعنية في عملية إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية ضد الفساد، بالاعتماد على جهاز تقييم مكافحة الفساد المعتمد في كوريا الجنوبية. وقال كور خلال لقاء دولي حول "تقييم تدابير مكافحة الفساد في الجزائر من خلال أداة تقييم مبادرات مكافحة الفساد لجمهورية كوريا" المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات من طرف  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، أن كل شركاء الهيئة "أشركوا في جميع المراحل هذا  المشروع من أجل ضمان الالتزام التام بالاستراتيجية الوطنية" الذي يضم علاوة على "الخطوط التوجيهية عددا من الحلول العملية، التي ستتجسد على شكل مخططات قطاعية أو قطاعية مشتركة".

وأوضح المتحدث أن الاستراتيجية "تتضمن توجيهات ونشاطات يجب إنجازها وتحدد كذلك الموارد والجداول الزمنية والتكاليف اللازمة لتجسيدها"، فضلا عن آلية مراقبة وتقييم تتمثل في إنشاء اللجنة الوطنية العليا تحت وصاية الوزير الاول تتكفل بالتنسيق بين الأطراف المعنية". كما أوضح بخصوص الأداة المبتكرة التي طورتها عام 2002 سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أن هذه الآلية قد "أثبتت فعالياتها ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن في بلدان أخرى طبقتها". وأشارت  الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، إلى "امتياز مرافقة الهيئة منذ أكتوبر 2009، في إطار خطوة تشاركية ركزت على تعزيز عوامل الصمود وقدرات الفاعلين المعنيين، علاوة على المقاربة المتكاملة القائمة على التشاور وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات الجزائرية". وقالت إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشدد على أهمية آليات المتابعة والتقييم من خلال تنفيذ فعّال فعلي للتدابير المتخذة في مخطط العمل"، مضيفة أن هذا اللقاء "يفتح آفاقا جديدة لشراكتنا الاستراتيجية". وأوضحت، عضو سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أجونغ لي، أن "أداة التقييم الكورية أثبتت فعاليتها في مجال مراقبة ومتابعة استراتيجية مكافحة الفساد" مثمّنة "مقاربة البلدين في هذا المجال".