أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الجزائر في حاجة للاستفادة من "التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة"، لتطوير صناعتها ورفع تحدي التنوع الاقتصادي الذي جعلته الحكومة مبتغى يجب تحقيقه "في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال المؤسسات، مع السعي لإدماج الصناعة الجزائرية في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وأكد الوزير، بمناسبة انطلاق مشروع التعاون الجزائري ـ الأوروبي " للتنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال" المعروف باسم "باديكا"، أن نشاطات المشروع ستجيب بشكل عملي على محاور الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة، وخاصة وأنه جاء "في مرحلة مفصلية" تمر بها الجزائر، والتي تشهد تحولات جذرية في سياستها الاقتصادية والصناعية، ضمن الإصلاحات التي تعرفها الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال زغدار، إن مشاريع التعاون التي تدعمها الدولة وتوليها أهمية قصوى، هي أيضا "وسيلة من بين الوسائل التي تعزز السلم العالمي وتؤسس للحوار الحضاري البنّاء بين الأمم، في ظل الاحترام المتبادل لخصوصيات وثقافات كل مجتمع"، مضيفا بأنها "مدعاة للتعريف بالآخر وفهم ثقافته وتوثيق التبادل في إطار مبدأ "رابح ـ رابح"، كسرا للحواجز والخلفيات المفتعلة قصد بناء عالم أكثر عدالة واستقرار. وذكر الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة، تشمل عصرنة النظام البنكي والمالي إلى جانب تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات التي تم اعتمادها  للحصول على العقار الصناعي واستحداث مؤسسات جديدة والحصول إلى القروض وتحسين الخدمات للقضاء على البيروقراطية. وأوضح الوزير، أن نسبة النمو التي عرفت تراجعا العام الماضي، ما لبثت أن تحسنت خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، حيث بلغت 2,3 بالمئة مع توقعات ببلوغها عتبة 3,6 بالمئة قبل نهاية العام الجاري، واحتمالات لبلوغها نسبة 4 بالمئة العام القادم، شريطة "تحسن الوضع الصحي العالمي وإعادة بعث النشاط الاقتصادي في الدول المتطورة والناشئة التي بدأت تتعافى من تبعات وباء كورونا.

وقال زغدار، إن مفاتيح تحقيق الانتعاش الاقتصادي تمر حتما عبر " إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع واتخاذ القرار لإضفاء الشفافية على تعاملاتنا" دون إقصاء الأقاليم الداخلية"، واضعين نصب أعيننا التوازن الجهوي ضمن مقاربة تمكن من تخطي الصعاب التي تواجه "المؤسسات الصناعية". وتحدث الوزير، عن خمسة رهانات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي منها إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية واستحداث  أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناصب الشغل وتقليص السلع المستوردة بالإضافة إلى رفع مستوى حصص التصدير. ولبلوغها حددت أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين مستواها التنافسي، وتحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري. وشدد على كون العنصر البشري يشكل "الحجر الأساس في تجسيد خارطة الطريق بما يستدعي إيلاء عناية كبرى للتكوين على جميع المستويات.

أما سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إيكيرت، فقد أكد أن البرنامج "طموح" بالنظر إلى المشاريع التي تضمنها لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وتنويع اقتصادها بما يخدم رهان النمو الذي تعمل على رفعه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك في هذا التعاون  عبر الحوار والمرافقة والمشاركة. وبدوره أكد المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية، على أهمية المحورين اللذين يعمل عليهما البرنامج، مشددا على أن مخطط الحكومة يقوم في شقه الاقتصادي على أساس تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ استثمار. وقال إن الوزارة تعمل في اتجاه تنويع البرامج  في اطار المشاورات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص برنامج عمل 2021- 2027، مشيرا الى استعداد الخارجية لدعم كل برامج التعاون التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. للإشارة تم إطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال "باديكا"، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر. ويهدف البرنامج الذي تدوم مدة تنفيذه إلى سنة 2024، إلى دعم جهود التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال للمساهمة في تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة، من خلال رفع حصة القطاع الصناعي في الاقتصاد، المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال العام للمؤسسة، من أجل تحفيز إنشاء مؤسسات جديدة والاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين.