صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، المزمع إجراءه في الفاتح نوفمبر المقبل، في آخر عدد للجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي على أنه "يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وذلك يوم الاحد أول نوفمبر سنة 2020"، في حين أوضحت المادة الثانية أنه "توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت".

ويكون الاستفتاء باختيار الناخب الاجابة على السؤال المطروح "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم؟"، وإن كان الناخبون موافقين على المشروع فيختارون الورقة البيضاء التي تعني "نعم"، وإن كانوا غير موافقين فعليهم فالإجابة بـ«لا" باختيار الورقة الزرقاء.

وحسب المادة الثالثة، يلحق مشروع تعديل الدستور الذي يتضمن 225 مادة موزعة على ستة أبواب رئيسية، بهذا المرسوم الرئاسي.

أما المادة الرابعة، فهي توضح أنه سيتم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد الموافق لتاريخ 20 سبتمبر، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر من السنة الجارية.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد وقّع الثلاثاء الماضي، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للمادة 149 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وهذا بعد أن حظي المشروع بالمصادقة على مستوى غرفتي البرلمان.

ويهدف المشروع الخاص بتعديل الدستور لإقامة دولة عصرية ديمقراطية واجتماعية، دولة الحق والقانون، علما أن المسودة تتوزع على 6 أبواب صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.