استمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إلى عرض قدّمه الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، تناول ثلاثة مشاريع قوانين حول استحداث أوسمة للجيش.
وأوضح بيان للمجلس أن لجنة الدفاع الوطني عقدت اجتماعا برئاسة بن سالم بلقاسم رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية 1406 الموافق لـ 11 فيفري 1986، المتضمن استحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
كما تناول العرض الذي حضره العقيد عرفي يوسف ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، مشروع قانون يتضمن استحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، وأخيرا مشروع قانون يتضمن استحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.
وخلال تدخّله، أكد ممثل الحكومة أن هذه المشاريع جاءت ”نتاج تفكير متواصل لإثراء تراث شعارات الجيش الوطني الشعبي، باستحداث أوسمة للشجاعة والمشاركة، تحمل دلالات رمزية ورسمية، تترجم عرفان مؤسسة الجيش بالموسمين، وتكرّس وسام الشارة الثالثة الذي يكتسي الطابع التشريفي للأفراد العسكريين العاملين، الذين تميزوا بمواصفات الكفاءة والانضباط والالتزام”. كما ”تمنح هذه الأوسمة للعسكريين ممن تميزوا في القتال بأعمال باهرة وأظهروا خصالا في إنجاز عمل شجاع أو أولئك الذين شاركوا مشاركة فعلية في عمليات التصدي العسكرية، وقضوا فترة معيّنة في مسرح العمليات”.
وعلى هذا الأساس، يهدف المشروع الأول الذي يعدّل ويتمم القانون رقم 86-04 والمتضمن استحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، إلى استكمال الوسام العسكري بشارة ثالثة تُمنح للعسكريين العاملين الذين تميزوا بمواصفات الكفاءة والالتزام، والذين قضوا على الأقل 30 سنة خدمة عسكرية فعلية، يضاف إلى وسام الشارة الأولى الذي يشترط لمنحه مدة 15 سنة خدمة، ووسام الشارة الثانية الذي يشترط لمنحه قضاء مدة 25 سنة خدمة.
أما المشروع الثاني المتعلق باستحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، ”فيهدف إلى تأسيس وسام جديد يُمنح للعسكريين عرفانا لهم على كل عمل باهر أو شجاع في ساحة القتال في حالة الحرب أو ظروف مماثلة أو أثناء قيامهم بخدمة مأمور، أو القيام بعمل فيه نكران للذات؛ خدمة للصالح العام”.
في حين يهدف المشروع الثالث إلى تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و1973 للعسكريين الذين شاركوا في الحربين، والذين قضوا شهرا أو أكثر في مسرح عمليات التصدي العسكرية.
من جهته، قدّم ممثل وزارة الدفاع شروحا تقنية، مبرزا أن مشاريع القوانين جاءت ”لتثمين المجهودات الجبارة التي يقوم بها أفراد الجيش في الحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة التراب الوطني، وكذا الذين شاركوا في الحروب العربية”، ليثمّن في الأخير أعضاء اللجنة مشاريع القوانين، ويعتبروها حافزا لأفراد الجيش، للتفاني في عملهم، وتشجيعا لهم على العطاء، كما أبدوا ملاحظات شتى تتعلق بمشاريع القوانين الثلاثة.