تم خلال الاجتماع الـ179 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري الـ11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها المنعقدين، أول أمس، المصادقة بالإجماع على عدة قرارات في سبيل تحقيق استقرار سوق النفط، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح البيان أن "البلدان المشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها والاجتماع الـ179 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برئاسة وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر "أوبك"، محمد عرقاب، اتفقت، بالنظر إلى العوامل الأساسية الحالية والأفاق الأخيرة لسوق النفط العالمية، على اتخاذ عديد القرارات الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الذهب الأسود والسماح بامتصاص الفائض الذي لا زال موجودا في السوق".

ويتعلق الأمر خصوصا بقرار خفض إنتاج النفط خلال شهر جوان الجاري بـ9,7 مليون برميل يوميا، وبـ9,6 مليون برميل يوميا خلال شهر جويلية، واقتطاع حجم 7,7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى أخر شهر ديسمبر 2020.

وأضاف البيان أن المشاركين في المؤتمرين الوزاريين المنعقدين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اتفقوا على تخفيض الإنتاج بـ5,8 مليون برميل يوميا بدءًا من أول جانفي 2021 إلى غاية أفريل 2022. وفي ختام أشغال الاجتماعين، تقرر أيضا اعتماد آلية تعويض بالنسبة للدول التي لم تتمكن من بلوغ التوافق التام مع اتفاق 12 أفريل الماضي، خلال شهري ماي وجوان وتمت دعوة البلدان المعنية بتدارك الفارق خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر 2020.

أما القرار الآخر الذي صادقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها فيتعلق باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج كل شهر من أجل متابعة تنفيذ اتفاق خفض العرض البترولي. في هذا السياق، جدد الاجتماع الوزاري الـ11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها، التأكيد على الالتزام المتواصل للبلدان المنتجة الموقعة على بيان التعاون من أجل "سوق مستقرة بما يخدم المصلحة المتبادلة للدول المنتجة وتزويد فعال وآمن للمستهلكين وكذا في صالح الاقتصاد العالمي".

وأشاد هذا الاجتماع بالتعديلات الإضافية للإنتاج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية (1 مليون برميل يوميا) والإمارات العربية المتحدة (100000 برميل يوميا) والكويت (80000 برميل يوميا) وسلطنة عمان (بين 10000 و15000 برميل يوميا) المتوقعة خلال الشهر الجاري وكذا إعلان بعض الدول المصدرة الأخرى على غرار النرويج وكندا لتعديلات إرادية.

وإذ تم توجيه نداء إلى كافة المشاركين من أجل التمسك التام بالجهود الرامية إلى إحداث توازن في السوق النفطية واستقرارها، تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه ينبغي أن يخفض الطلب العالمي للنفط بحوالي 9 مليون برميل يوميا خلال كامل سنة 2020. في هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن التعديلات التي خصت الإنتاج النفطي في شهر ماي المنصرم وكذا التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي جراء تفشي جائحة كورونا، ساهما في استئناف "حذر" للطلب

وفي "استقرار" في السوق. إلا أن دعم هذا الاستئناف التدريجي يتطلب، حسب المشاركين في هذا الاجتماع، "التزاما متواصلا وجهودا مكثفة من طرف البلدان الموقعة على بيان التعاون وكافة الدول المنتجة الرئيسية". وتم الإعلان عن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج ليوم 18 جوان الجاري واتفقت بلدان منظمة الأوبك وخارجها على عقد اجتماع وزاري بفيينا في الفاتح من ديسمبر 2020.