تضمن خطاب المترشح الحر عبد المجيد تبون في أول تجمع شعبي نشطه أول أمس، بمدينة الصخر العتيق قسنطينة، العديد من الرهانات الاقتصادية التي يسعى المترشح إلى تجسيدها وفق منطق الاستمرارية، مستدلا في هذا الصدد  بالنتائج المحققة خلال عهدته الرئاسية الأولى بفضل الإجراءات التي أتت أكلها وانعكست ايجابا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

التزم المترشح عبد المجيد تبون، بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدة إجراءات من بينها "تسقيف الأسعار ومكافحة المضاربة والتضخم ومواصلة رفع أجور العمال"، في الوقت الذي تعهد فيه بجعل الفترة الرئاسية المقبلة "عهدة اقتصادية بامتياز" في حال فوزه بالانتخابات، من خلال تجسيد عدة إجراءات من بينها الحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية على غرار القمح الصلب والشعير والذرة، فضلا عن  استغلال منجم غاراجبيلات للحديد ورفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
كما تعهد المترشح الحر بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، وإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين، إلى جانب إعادة النظر في "التقسيم الإداري للبلاد ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم  بشكل أفضل". والتزم في حال ما إذا جدد فيه الشعب الجزائري ثقته يوم 7 سبتمبر القادم، بزيارة كافة الولايات والعمل على تنميتها وتطويرها، مؤكدا بأنه سيعمل على مواصلة "تعزيز التغطية الصحية عبر كافة الولايات وتجسيد الإنطلاقة الحقيقية لمشروع المستشفى الجامعي بقسنطينة".
 ووضع المترشح الحر القطاع الاقتصادي في صلب برنامجه الانتخابي، حيث  يعتزم التركيز على الاستثمار في برامج النمو مع تطوير وتقوية المؤسسات الاقتصادية الوطنية. كما يتضمن برنامجه متابعة تنفيذ البرنامج الصناعي الوطني لرفع وتيرة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، وذلك بهدف تعزيز مؤشر الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية. وقال تبون، إنه من بين الأولويات التي يضعها في برنامجه تأهيل شبكة النقل الوطنية لتكون في خدمة مشاريع التنمية الصناعية، خاصة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، إلى جانب إعادة تأهيل مشاريع الخدمات السياحية لتعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الاقتصادية الهامة. كما يسعى المترشح الحر، إلى تشجيع إنتاج البدائل الطاقوية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وذلك من خلال الانخراط الفعّال في المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن برنامجه   يهدف في إطار هذه الجهود إلى تحقيق هدف تصدير 400 مليون دولار من الصادرات غير الطاقوية بحلول عام 2024. مع رفعه إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2030.
من جهة أخرى قال المترشح الحر، إنه سيّر العهدة الأولى بـ«حكمة" و«بروح وطنية عالية مكّنت من تقليص الاستيراد وتعويضه بمنتوج وطني، مضيفا أن الجزائر التي أرادوا أن يكسروا أنفها أصبح نشيدها يدوي في باريس. وأضاف أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 2 ر 4 بالمائة باعتراف مؤسسات وهيئات دولية، مشيرا إلى أن ذلك "تحقق بفضل الوعي والنزاهة والحفاظ على المال العام"، مذكّرا بأن الجزائر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من "استرجاع ممتلكات شعبها المسلوبة من بينها 51 مصنعا وفندق 5 نجوم بإسبانيا، إلى جانب إصدار "إنابات قضائية لـ32 دولة من أجل استرجاع أموال في 755 حساب بنكي بالخارج، مضيفا أن "الجزائر اليوم محترمة بين الأمم بعد أن تخلصت من المديونية الخارجية". وفيما تعلق بالسياسة الخارجية أكد المترشح الحر، أن الجزائر تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة وهي تتعامل مع شركائها الدوليين ولن تتخلى عن التزاماتها مهما كانت الظروف"، مجددا التأكيد على "وقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة وعدم التخلي عن دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية العادلتين".