شارك الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، عن طريق تقنية التحاضر المرئي، في لقاءات مع مسؤولي مؤسسات "بريتون وودز" التي تنعقد بمناسبة الجمعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حسبما افاد بيان لوزارة المالية. وأوضح البيان أن السيد بن عبد الرحمان شارك بصفته محافظ الجزائر لدى البنك الدولي، في هذه اللقاءات التي شكلت أرضية للتبادل وفرصة للتعبير عن الانشغالات بخصوص مسائل التنمية. كما شارك وزير المالية في لقاء المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي، حيث عرج الحاضرون على "أهم التحديات التي تعترض الدول العربية".

وأعرب المحافظون العرب عن انشغالهم المتعلق بـ"فارق النمو لاسيما بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو الناتج عن التزويد غير العادل باللقاح وهامش المناورة المالية الضيق المخصص لمجابهة الأزمة". وشكل الاجتماع فرصة "لتحديد المجالات الاساسية التي يمكن للبنك الدولي ان يقدم فيها دعمه للدول العربية خاصة من باب تخفيف الديون عن الدول التي انهكتها المديونية و ترقية تنمية خضراء مقاومة وشاملة وتسخير التمويلات المناسبة لدول المنطقة العربية". كما شارك السيد بن عبد الرحمان أيضا في اجتماع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي حول التحديات المناخية لدول المنطقة وتكاليف الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغير المناخي والرهانات الواجب تخطيها فيما يخص مسألة التخفيف من حدة التغير المناخي والانتقال الطاقوي.

في هذا الشأن، ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن "الجزائر تولي اهتماما خاصا لتهديد التغيرات المناخية، حيث أدمجت السياسة البيئية في استراتيجيتها الشاملة للتنمية، وهذا، حتى وإن كان بلدنا يعتبر كبلد ينتج قليلا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأن مسؤوليته التاريخية في هذا المجال غير قائمة". كما أشار الى أن الحكومة الجزائرية أعدت العديد من المخططات والبرامج حول التغيرات المناخية وأن الاطار التشريعي والتنظيمي تم تعزيزه عن طريق إصدار عدة قوانين وأحكام حول المسألة المناخية. وعلى صعيد آخر، هنأ السيد به عبد الرحمان صندوق النقد الدولي على الاستراتيجية التي تمت تبنيها مؤخرا من أجل مساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة للتحديات السياسية المرتبطة بالتغير المناخي، مبرزا بأن ما وراء اشكالية التمويل "الحاسمة"، ينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة على السلم العالمي، لأجل السماح بتحول حقيقي للتكنولوجيا والمهارة.

ودعا وزير المالية صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية الأخرين، إلى وضع مقاربات براغماتية لأجل الاستجابة للحاجيات والقدرات المتباينة للبلدان والعمل على تحويل فعلي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة. من جانب آخر، تحادث السيد بن عبد الرحمان مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزور وفريقه.  وشكل اللقاء فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها وكذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر. في هذا السياق، ذكر السيد بن عبد الرحمان الاجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة أثر الجائحة، لاسيما من ناحية حماية الفئات الهشة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مطمئنا أن الاقتصاد الجزائري قد عاد الى النمو سنة 2021. كما استعرض الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل "نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة".

ورغم انتعاش اسعار النفط في الأسواق العالمية، قال إن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الاصلاح الهيكلي الطموحة التي اطلقتها، لاسيما في مجالات الجباية والميزانية والبنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة". وأكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تسعى حاليا الى العمل على مسألة "تسخير أكبر" للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد خاصة من خلال الادماج الجبائي والمالي والقطاع الموازي. من جهته أكد السيد أزور أنه "حتى وإن سجلت أسعار المحروقات منحى تصاعديا سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي وإبقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي". وعبر عن سعادته بالشراكة القائمة بين مؤسسته والجزائر، مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة مرافقة مسار الإصلاحات الذي اطلقته الجزائر.