أكد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية أن الاقتصاد الجزائري واصل أداءه القوي في 2024، على الرغم من الصدمات الجيوسياسية المتعددة وانخفاض إنتاج المحروقات المرتبط بانخفاض الاستثمار، مشيرا إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لا زالت في وضع مريح، مع تسجيل تباطؤ ملحوظ في التضخم.

أوضح التقرير الصادر، أول أمس، خلال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الايفوارية أبيدجان، أنّ النمو بالجزائر كان مدفوعا بديناميكية القطاعات خارج المحروقات (بزيادة 5%)، ولا سيما قطاع الصناعة (الصناعات الغذائية، والأدوية والمعادن)، ومرونة القطاع الفلاحي (بزيادة 6.2%). وأشار إلى أن السياسة النقدية للجزائر مازالت تتميز بالمرونة، وأنه رغم الانخفاض الطفيف في قيمة الدينار مقابل اليورو، تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منتقلا من 9,3% في 2023، إلى 4,8 % في 2024، مع استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية بعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها. 

كما لاحظ التقرير أنّ احتياطيات النقد الأجنبي ما تزال في وضع مريح، بما يعادل 16,2 شهرا من الواردات، بما يحسّن قدرة الجزائر على إدارة التقلّبات والصدمات الاقتصادية. وتمت الإشارة بالنسبة للقطاع المالي، إلى التوسع الملحوظ، الذي برز في افتتاح بنوك جديدة، وزيادة أهمية سوق الأسهم. وتوقّع التقرير معدل نمو بـ3,6% في 2025 و3,4% في 2026، نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وانخفاض إنتاج المحروقات، مع استمرار تراجع التضخم (4% في 2025 و3,5% في 2026). وسجل التقرير امتلاك الجزائر لموارد هائلة لتمويل تنميتها، تشمل الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وموارد التعدين، مثل خام الحديد والفوسفات واليورانيوم والرصاص والذهب، والتي لا تزال غير مستغلة بالكامل، إضافة إلى رأسمال بشري واعد يظهر في النسبة الهامة من الشباب وسط السكان المؤهّلين للتكيف مع متطلّبات الاقتصاد الجديدة.