• التعدي على الحقوق الخاصة من الكبائر.. وعلى المرفق العام أشد وأعظ

دعت اللجنة الوزارية للفتوى، أمس، المواطنين إلى الالتزام الكلي والصارم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على المصلحة العامة. فبعد أن شددت في بيان لها على أهمية المرافق العامة وعلاقتها بمقاصد الشريعة الاسلامية، أكدت اللجنة ضرورة التعلم من ثقافة المرافق "كيف نغلب المصلحة العامة ونقدمها على المصلحة الخاصة، كما هو مقرر في قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها".

وأوضحت أنه "يجب على كل مواطن، لاسيما ونحن نعيش في ظل وباء كورونا، أن يلتزم التزاما كليا وصارما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على المصلحة العامة، وأن يقدم ذلك على المصالح الخاصة الضيقة".

وبخصوص ضرورة التسيير العقلاني للمرافق العامة، أبرزت اللجنة أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الاستفادة من هذه المرافق، مشيرة إلى أن المحافظة عليها "مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع". ولفتت إلى أنه "إذا كان التعدي على الحقوق الخاصة من الكبائر، فإن التعدي على المرفق العام أشد وأعظم، لأن فيها خصومة لجميع الأمة"، قبل أن تؤكد بأن المرافق العامة "تحمل طابع الملكية العامة، وتشترك فيها الأجيال التي ينبغي أن تتضامن فيما بينها وتحرص على ديمومة المال العام واستمراره، وبناء عليه يجب على كل جيل أن يحافظ على حق الأجيال التي تأتي من بعده في هذه المرافق".

وشددت في هذا السياق على أهمية تربية الناشئة وتوعيتهم بأهمية المرافق العامة في مسؤولية، معتبرة أن هذه المهمة "ملقاة على الأسرة والمسجد والمدرسة ومختلف مؤسسات صناعة الرأي في المجتمع، كل من موقع مسؤوليته".

وفي حين ألحت تلح على ضرورة الاستخدام السليم والعقلاني للمرافق العامة "بعيدا عن إهدارها وتبذيرها واستعمالها في غير ما خصصت لها مع إشاعة روح التعاون بين أفراد المجتمع لرعاية هذه المرافق"،  دعت اللجنة إلى الحضور الإيجابي في الفضاءات المشتركة من خلال منظومة من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية الواجب الالتزام بها في المرافق العامة، ومن بينها احترام قواعد السير وقوانين المرور واستعمال الأقنعة الواقية في هذه الظروف الاستثنائية واحترام التباعد الجسدي.

كما دعت إلى "نشر ثقافة التناصح بين المواطنين وتعزيز الحس المدني والتبليغ عن أي تجاوز في حق المرفق العام استحضارا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احترام القوانين والتشريعات التي تحمي المرفق العام". وطالبت اللجنة أيضا بالاستمرار في "دعم جهود أسرة الجيش الأبيض من المصالح الصحية والطبية في وطننا، في سهرها وسعيها وتفانيها من أجل حماية حياة المواطنين, ووقوفها في خط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا، مع الالتزام بالمسؤوليات الصحية الأخرى".

وبعد أن حذرت من "الإشاعة والأخبار الكاذبة التي تفضي إلى الخوف والهلع وتقوم على التهويل والتهوين"، ذكرت لجنة الفتوى بأنه "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة"، داعية في الأخير، إلى "بعث روح التفاؤل والطمأنينة والأمل في الله عز وجل، ثم في جهود الخيرين من أبناء هذه الوطن في مختلف الأسلاك والقطاعات وتجنب ملمح اليأس والقنوط والمبالغة في التخويف مع الأخذ بكل أسباب الاحتياط والعلاج".