أكد الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أمس، أن التوصيات التي أفضى إليها اجتماع الحكومة مع الولاة، جاءت انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال كلمته الافتتاحية، لاسيما في مجال تعزيز المشاريع الهيكلية ذات الادماج التنموي، موازاة مع التكفّل بانشغالات المواطنين والاستثمار في المشاريع التنموية ضمن مقاربة وطنية. 

شدد رئيس الهيئة التنفيذية، في كلمته خلال اختتام لقاء الحكومة ـ الولاة بقصر الأمم في العاصمة، على ضرورة ضمان التسيير الناجع للبرامج التنموية عبر عقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير الذي يؤدى إلى إعادة التقييم، ما يثقل ـ حسبه ـ كاهل ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الأطر القانونية التي ستعتمد خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها ضمان أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع  التنموية.

وأشار العرباوي، في هذا السياق إلى أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة، مضيفا أن النقاشات التي ميّزت الورشات أبرزت أهمية التحكّم في المنظومة الميزانياتية الجديدة التي عملت الحكومة على استكمال استصدار قوانينها.

ودعا الوزير الأول، إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية، مركزا على تقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفّل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز السيادة الوطنية، وتوطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند وضع برامج التنمية وتحديد أولوياتها.

وقال العرباوي، في هذا الصدد إن الأمن الغذائي والمائي يندرجان ضمن التحديات الاستراتيجية التي تراهن الدولة على تجسيدها، في إطار عصرنة متكاملة يحظى فيها قطاع الفلاحة بالأهمية القصوى خاصة الصحراوية منها، مبرزا أهمية تنفيذ المشاريع لمجابهة الشح المائي عبر تحلية مياه البحر.

وأضاف أن ضمان استقلالية هذين القطاعين لن تتأتى إلا من خلال اعتماد التكنولوجيا في انجاز التجهيزات ما يفرض ـ حسبه ـ وضع خارطة طريق لمرافقة المستثمرين، موازاة مع إضفاء حركية لضمان جاذبية الإقليم عبر استغلال المزايا التفضيلية للمشاريع الهيكلية.

وشدد الوزير الأول، على أهمية إنشاء برامج النشاط المصغرة تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون، قصد مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، مع تطوير الخدمات العمومية باتخاذ تدابير ملموسة في مجال الرقمنة، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، انطلاقا من قناعة رئيس الجمهورية، بضرورة تقريب الإدارة من المواطن.

وتطرق الوزير الأول، إلى ما يحظى به التخطيط المستدام للمدينة، داعيا إلى إيجاد الحلول للتكفل بالبنايات غير المكتملة عبر مراجعة الإطار القانوني  في هذا المجال.

وإذ أكد على ضرورة أن تكون للتدابير المتخذة آثار ملموسة على المواطن، أشار العرباوي، إلى أنه حدد هدفا مشتركا لأعضاء الحكومة، هو الالتزام بواجب النتائج وليس بواجب الوسائل بالاعتماد على البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية.

واختتم كلمته مخاطبا الولاة قائلا "يمكنكم الاعتماد على الحكومة في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرّها السيّد رئيس الجمهورية، كما أنني على يقين بأن السيّد رئيس الجمهورية، يمكنه الاعتماد عليكم لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع".