أعربت عديد الهيئات والمنظمات والجمعيات، أول أمس، عن استنكارها الشديد وشجبها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، على المحور الرابط بين نواكشوط - ورقلة وراح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين، داعية إلى التجند واليقظة والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

في هذا الصدد، أدانت المجموعة البرلمانية لتكتل النواب غير المنتمين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي وأعلنت عن تأييدها ووقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ "القرارات المناسبة والرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة". ودعت المجموعة البرلمانية الطبقة السياسية إلى "التجند واليقظة والالتفاف حول قرارات الدولة ومؤسساتها الدستورية".

في ذات السياق، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا السلوك العدواني يعتبر "ردا جبانا على المواقف السيادية التي تتخذها الجزائر بكل حرية ومسؤولية". وعبرت عن مساندتها لمؤسسات الدولة "في كل ما تتخذه للرد على هذا الفعل الشنيع"، داعية الشعب الجزائري إلى "الوقوف صفا واحدا كجبهة داخلية أمام أي عدوان يراد به المساس باستقرار وأمن البلاد". 

بدورها، عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن شجبها واستنكارها لهذا "العمل الإرهابي الدنيء، الذي تحاول المملكة المغربية من خلاله جر المنطقة إلى عواقب لا تستطيع تحمل عواقبها".

ودعت النقابة الشعب الجزائري إلى "الوقوف مع سلطات بلاده وجيشه ضد كل من تسول له نفسه المساس بدماء الجزائريين"، كما دعت كل الأحزاب والنقابات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لأن يكون لها "رد وموقف واحد ضد كل تكالب أرعن لا تقدره عواقبه".

من جانبها، استنكرت المشيخة العامة لزاوية سيدي أمحمد بن مرزوق هذا العدوان الغاشم على الأبرياء العزل الذي نفذته قوات الاحتلال المغربية، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي "يتنافى مع أخلاق الأخوة ويتصادم مع قيم حسن الجوار". وتقدمت المشيخة بخالص التعازي إلى عائلات الشهداء، سائلة الله عز وجل أن "يحمي الجزائر وشعبها وأن يرد كيد أعدائها ومن يتربص بها في نحورهم".

وندد المشرف العام على الندوة التأسيسية للكرامة الإفريقية، جمال بن زكري، في بيان له، بهذا "الفعل الجبان الذي يهدف إلى جر المنطقة نحو المجهول". واعتبر أن "المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر باتت مصدر قلق للبعض" وأن "ازدهار وتعافي الدبلوماسية الجزائرية أربك تحالف أصحاب الرصيد الإجرامي"، مشدّدا على أن "أساليب تركيع الجزائر لن تنفع ومخططات ضرب استقرارها ستفشل".

أمين العقال بالاهقار يندد

كما ندّد أمين العقال بالأهقار الحاج احمد إيدابير بالاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي على المحور الرابط بين نواكشوط - ورقلة وراح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين مدنيين يمارسون نشاط تجاري، حيث أصدر بيان استنكار باسمه الخاص ونيابة عن رؤساء القبائل بالاهقار وأعيانها وساكنتها يستهجن فيه هذه العملية التي جاءت متزامنة مع الاحتفالات الوطنية المخلدة لثورة أول نوفمبر المجيدة.

ودعا أمين العقال بالأهقار إلى ضرورة توحيد الصفوف ورص الجبهة الداخلية وتقويتها وتنوير الرأي العام حول التحديات الكبيرة التي تقتضي توحيد صفوف كل الجزائريين، مؤكدا وضع ثقة تامة في القرارات التي تتخذها السلطات العليا للبلاد ودعم ساكنة الأهقار لها، دعما غير مشروط في الرد على مثل هذه الاعتداءات.

س . ت

خلافة الطريقة التيجانية تدين العدوان الغادر.. ثقة الجزائريين كبيرة في دولتهم وجيشهم للانتصار للحق

أعربت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط، أول أمس، عن بالغ الحسرة والألم للعدوان الغادر الذي راح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين ليلة الفاتح من نوفمبر المبارك.   

وجاء في هذا البيان أن "الخلافة العامة للطريقة التيجانية تلقت بمزيد من الأسى والحسرة والألم نبأ اغتيال ثلاثة من رجال الجزائر غدرا وظلما وعدوانا، إثنان منهم منتسبين إلى الطريقة التيجانية وحاملين الورد التيجاني، ومنهم أصيل مدينة عين ماضي وله قرابة مع الأسرة التيجانية قضوا حتفهم في طريق الأمن، وطريق الأمان الذي ارتاده أجدادهم لنشر الإسلام وإيصال القوت لإخوان لهم في الديار الموريتانية الشقيقة بعد أن تم فتح المعبر الحدودي للتبادل التجاري".

وذكر البيان "أن دماءهم سالت في موعد مع التاريخ، تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة وإننا نحسبهم مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا".

وأكد بيان الخلافة العامة للطريقة التيجانية "أن ثقة الجزائريين كبيرة في دولتهم وجيشهم للتكفل التام بإظهار الحق والانتصار للحق، فلها السلطة والسلطان، وهي من تقيم الحجة والبيان والله في ذلك هو المستعان، جميل العزاء للأهل والخلان".

وأ

المجلس الدستوري يدين بأقوى العبارات.. اغتيال جبان

أدان المجلس الدستوري اليوم الخميس بـ"أقوى العبارات"، الاغتيال الجبان الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء على محور ورقلة- نواكشوط في أول نوفمبر الجاري. وفي بيان صادر عن رئيس المجلس، السيد كمال فنيش، من العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يشارك في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أدان هذا الأخير "بأقوى العبارات الاغتيال الجبان الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء ومسالمين يوم الفاتح من نوفمبر الجاري، في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفل في فرح وطمأنينة بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة". "وفي هذه الظروف العصيبة، وعلى غرار جميع المؤسسات الجزائرية وكل الأمة، يضيف ذات المصدر، فإن أعضاء المجلس الدستوري يقاسمون الأسر المكلومة ألمها ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم، كما ينحنون بخشوع أمام ذكرى ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة- نواكشوط". وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الدستوري "أكد أن العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استنكرت هذا العمل الإجرامي".

س.س

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: جريمة خطيرة تستدعي فتح تحقيق مستقل ومتابعة الجناة

أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أمس، الاعتداء الإرهابي "الجبان" الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربي على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة، وراح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين، معتبرة إياه "جريمة نكراء وخطيرة" تستدعي فتح تحقيق مستقل في ملابساتها.

وأعربت اللجنة الصحراوية في بيان لها، أنه "على إثر العدوان المغربي الغادر والجبان الذي استهدف ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء ومسالمين يوم الفاتح من نوفمبر الجاري من قبل قوات نظام الاحتلال المغربي، في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفل فيه بالذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء". وشددت اللجنة على أن هذه الجريمة تعتبر اعتداء "ضد الانسانية وجريمة حرب بينة ينبغي اجراء تحقيق مستقل في ملابساتها ومتابعة الجناة"، محملة "نظام الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة في ارتكابها". وأضافت أن "هذا العمل الجبان الذي اقترفه النظام المغربي يمثل اعتداء صارخا وخطيرا على الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان وحرية الأشخاص في التنقل بسلام في طريق دولي معروف يسلكه التجار لنقل البضائع والسلع على محور ورقلة ـ نواكشوط". "كما تدين اللجنة الممارسات الاستفزازية والعدوانية المغربية التي تدفع بالمنطقة برمتها إلى المزيد من عدم الاستقرار خاصة بعد اندلاع الكفاح المسلح من جديد في الصحراء الغربية بعد خرق نظام الاحتلال المغربي اتفاقية وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020".

وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن تضامنها "اللامشروط" مع عائلات الشهداء الثلاثة و"تتقاسم معهم محنتهم وآلامهم، وتقدم تعازيها الصادقة لهم ولكافة أبناء الشعب الجزائري الشقيق".

وكانت جبهة البوليوزاريو قد أدانت، أول أمس، في بيان أصدره المكتب الدائم للأمانة الوطنية، بشدة الاستهداف "الغادر والدنيء" لثلاثة مواطنين جزائريين، وذلك بقصف شاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة من طرف قوات الاحتلال المغربية، واعتبر المكتب في اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي "ضحايا هذا الاعتداء الجبان شهداء قضية وكفاح الشعب الصحراوي، حيث تختلط دماؤه مرة أخرى بدماء شقيقه الجزائري". وقدم المكتب باسم الشعب الصحراوي، تعازيه الأخوية إلى الشعب الجزائري وإلى عائلات هؤلاء الشهداء وذويهم.

س.س

المغرب يتحمّل مسؤولية التصعيد العسكري.. رحابي: خطورة الوضع تمنح للجزائر كل الشرعية في ردة فعلها

أكد الدبلوماسي والوزير السابق، عبد العزيز رحابي، اليوم، الخميس، أن المغرب اتخذ خيار التصعيد العسكري ويتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وعواقبها على سلم واستقرار المنطقة، معتبرا أن خطورة الوضع تمنح رد فعل الجزائر كل شرعيته، كما تبرر الإجراءات المناسبة التي سيتعين عليها اتخاذها.

وقال رحابي في منشور له على صفحته الرسمية في موقع "فايسبوك"، أن العدوان العسكري الذي استهدف مدنيين جزائريين على الحدود الجزائرية وخارج حدود المغرب المعترف بها دوليا، هو استفزاز نابع من رغبة متعمدة في الانتقال من استراتيجية التوتر الدبلوماسي الدائم التي أظهرت حدودها إلى استراتيجية خيار العسكرة الكاملة لمسألة الصحراء الغربية، مؤكدا أن خطورة الوضع تمنح رد فعل الجزائر كل شرعيته، كما تبرر الإجراءات المناسبة التي سيتعين عليها اتخاذها. وأوضح الدبلوماسي، أن "المغرب يتخذ خيار التصعيد في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن تصرفاته وعواقبه على سلم واستقرار المنطقة". في نفس السياق عاد السيد رحابي للتذكير بأن "الصحراء الغربية إقليم يخضع لتصفية الاستعمار بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع التصريحات والقرارات ذات الصلة منذ عام 1963، وقد اعترف المجتمع الدولي بهذه الصفة وأشار إليها مجلس الأمن في الآونة الأخيرة". واستطرد، قائلا "على هذا النحو، لا يمكن أن تكون بمثابة قاعدة خلفية لقوة الاحتلال لشن هجوم عسكري من أي نوع في هذه المنطقة الواقعة تحت سيطرة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

س.ت

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تدين "العمل الارهابي"

وجهت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، أعربت فيها عن "إدانتها الشديدة" لاغتيال ثلاث رعايا جزائريين جراء قصف شاحناتهم على يد قوات الاحتلال في الصحراء الغربية، معتبرة إياه "عملا إرهابيا".

وعبرت السيدة جيسيكا كاريل، الناطقة باسم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، الكائن مقرها بجنيف، في هذه الرسالة عن "استياء" هذه المنظمة، والتأكيد على "ضرورة تنديد المجتمع الدولي بهذه الأعمال الإرهابية ومضاعفة دعمه لأعمال مكافحة إرهاب دولة وتكلفته البشرية غير المقبولة". كما أعربت الناطقة باسم المنظمة عن "تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وكذا للحكومة والشعب الجزائريين"، وكذا "الدعم التام لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد للسلطات الجزائرية في جهودها الرامية الى مواجهة التهديدات على السلام والاستقرار في المنطقة".

س.ت