اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الانسجام بين الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية والنخبة كفيل بالوصول إلى جزائر جديدة.

وقال مقري في ندوة صحفية نشطها، سهرة أول أمس، على هامش نشاط اجتماعي لتشكيلة حزبه ببسكرة أن ”التناغم بين قوة وصلابة الحراك واستمرار المؤسسة العسكرية في ثتبيت وعودها بمرافقة وضمان الانتقال السياسي واحترام الإرادة الشعبية، إلى جانب بلورة النخبة ممثلة في المنظمات والأحزاب الحلول والتدقيق فيها، يمكن من الوصول إلى نجاح الانتقال الحقيقي وإلى جزائر عظيمة”.

وأوضح السيد مقري لدى حديثه عن العدالة وملفات الفساد أن محاسبة الفاسدين، ”كانت صعبة لولا الحراك والمؤسسة العسكرية”. وأكد أنه ”لضمان مكافحة الفساد، يجب ضمان الفاعلية والديمومة والعدالة”. كما أكد أن تعزيز نزاهة العدالة واستقلاليتها، تستدعي تحرير المجلس الأعلى للقضاء ”حتى لا يكون مسيطرا عليه من السلطة التنفيذية” .

وأبرز المتحدث أن حركته ترى وجوب تنفيذ الإرادة الشعبية، ”برحيل ”الباءات الثلاث” ويجب ضمن المطلب الشعبي تقديم استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين رئيس جديد، ثم استقالة رئيس الدولة ويتم في مرحلة أخرى فتح حوار بين النخب والرئيس الجديد والاتفاق على حكومة توافقية وهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتعديلات جوهرية لقانون الأحزاب والانتخابات والمرور إلى مرحلة انتقالية في فترة من 6 إلى 9 أشهر كحد أقصى”.

وقال رئيس ”حمس” إن تشكيلته ضد التفرقة على أساس جهوي أو إيديولوجي أو عرقي، مبرزا ضرورة احترام مكوّنات الشعب الجزائري.

ولدى حديثه عن اعتقال رئيسة حزب العمال، أشار المسؤول الحزبي إلى أن ”الالتقاء بين الشخصيات والتشاور في حد ذاته، ليس فيه مانع قانوني ولكن يبقى موضوع اللقاءات ومخرجاته محل المتابعة القضائية”.