❊ العملية تتم من 19 ماي إلى 17 جويلية 2024

❊ ضبط القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة

❊ المراهنة على الرقمنة مع إمكانية تمديد مدة الإحصاء إذا اقتضى الأمر

❊ اعتماد نتائج الإحصاء العام في رسم السياسة القطاعية

أعطى الأمين العام  لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية حميد  بن ساعد، أمس، من ولاية البليدة، إشارة انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة لسنة 2024، تحت شعار "معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة"، مبرزا بالمناسبة أهمية هذا الإحصاء في تحقيق قفزة نوعية في سياق الديناميكية التي يشهدها القطاع الفلاحي، لاسيما في ظل الإهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه العملية التي سخرت لها كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية، حيث تم تجنيد أكثر من 7 آلاف عون  إحصاء و1300 مراقب  و120 مشرف ولائي و29 مشرف وطني لإنجاحها.

أشار الأمين العام  لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية  في كلمة ألقاها  نيابة على وزير الفلاحة بالوحدة  الفلاحية للإنتاج "البساتين  يسعد" ببلدية موزاية إلى أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للإحصاء العام للفلاحة المنظم ما من 19  ماي الجاري إلى 17 جويلية المقبل، لكونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات ومراجعة النقائص، موضحا بأن أهم ما يميز الإحصاء لهذه السنة  هو  المراهنة على التكنولوجيات الحديثة، حيث  يتم  بالاعتماد على الفرق التي تم تكوينها في مجال الرقمنة على المستوى المركزي.

ودعا ذات المسؤول بالمناسبة، كل الفلاحين إلى التفاعل بصورة إيجابية مع الإحصاء الذي يتم المراهنة عليه من أجل ضبط المعطيات التي تنبني عليها السياسات المستقبلية وتدارك  النقائص والتأخر المسجل في الاستثمار الفلاحي، بغية ترقيته لبناء اقتصاد قوي يقوم  على إعادة بعث  جميع الشعب الإستراتيجية  وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلوغ الأمن الغذائي.

واعتبر الأمين العام نجاح الإحصاء العام للفلاحة2024، الذي يعد الثالث من نوعه، بعد إحصاء سنة 1973 وسنة 2001، متوقف على  التعاون بين الإدارة  والفلاحين، مؤكدا بأنه بعد عدة أشهر من التحضير والتكوين تم ضبط  كل  الإجراءات  والموارد البشرية والمادية التي تم تعبئتها وتجنيدها، ليتم الوصول اليوم إلى مرحلة العمل الميداني الذي يجري المراهنة عليه لإنجاح العملية.

وفي حين لفت المتحدث إلى أن المدة المحددة للإحصاء التي ضبطتها اللجنة الوطنية التي أشرف عليها  وزير الفلاحة والتنمية الريفية،  تتزامن مع وجود الفلاح في الميدان لجني المحاصيل والحبوب، "وبالتالي هي مدة مواتية وكافية، بالنظر لما تتوفر عليه الوزارة من معطيات حول عدد الأراضي والمستثمرات وعدد أعوان الإحصاء مع إمكانية  تجديد  المدة إن استدعت الضرورة ذلك."..

وأثنى الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية  على الحضور  الفعّال  للمهنيين والفلاحين تحت تأطير الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرف الفلاحية الولائية، والاتحاد  الوطني للمهندسين الفلاحيين ما أضفى نوعا من  التجانس والتكامل غير المسبوق، والذي من شأنه جعل عملية الإحصاء ذات بعد إقليمي ودولي، مؤكدا بأن الإحصاء العام للفلاحة يشمل كل المستثمرات الفلاحية والمحيطات الفلاحية والتجهيزات والمرافق بهدف تقيم المكتسبات الفلاحية.

من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كل الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب الفلاحية وكذا مهنيي القطاع، إلى الانخراط في هذه العملية التي، تهمهم أكثر من غيرهم.

وتعتبر هذه العملية آلية أساسية لجمع معطيات علمية دقيقة حول مكونات وقدرات القطاع الفلاحي، فيما يخص التوزيع الجغرافي والمحاصيل واستغلال الأراضي وعدد رؤوس الماشية والممارسات الزراعية واليد العاملة والهياكل والبنى التحتية للقطاع والاستثمارات والأراضي المسقية، وغيرها من البيانات الأخرى، التي سيتم الاستناد عليها في تحديد السياسات التنموية وفي توجيه القرارات، فضلا عن تمكين القطاع من بناء نظام معلوماتي فعّال.

ويشكل الاستبيان الوثيقة الرسمية للإحصاء، حيث تسجل فيه كل المعلومات المطلوبة بالمستثمرات الفلاحية، وهو ينقسم إلى عدة أقسام تخص كل تفاصيل المستثمرات الفلاحية، منها هوية المستثمر والعقار الفلاحي واليد العاملة المشغلة بالمستثمرة، والثروة الحيوانية والبنايات والمعدات الفلاحية، وغيرها.