اعتبر السيد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق وإحدى الشخصيات المقبولة لدى الحراك الشعبي، اعتبر في حوار مع "المساء"، أن الإجراء القادر على إقناع الجزائريين بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، يكمن في تشكيل لجنة وطنية مستقلة، تضم شخصيات نزيهة، ويكون في يدها كامل الصلاحيات بعد تحييد دور الإدارة وحصره في توفير اللوجستيك فقط، مشيرا إلى أن إنشاء هذه اللجنة المستقلة هو الضامن الأساس لتنظيم استحقاقات حرة وشفافة وذات مصداقية، في حين قدّر المتحدث أن الحلول الدستورية التي يدعو إليها نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، تكمن في القراءة المتأنية للمواد 7 و8 ومواد أخرى. 

* المساء: هل الحل الدستوري الذي تناوله خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ممكن في ظل انتهاء العمل بالمادة 102 من الدستور، والتوجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية القادم، بفعل انعدام المترشحين لها؟

- في تقديرنا، الحل الدستوري الذي يقصده قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، هو الذهاب إلى تطبيق المادة 7 و8 من الدستور، واستغلال مواد دستورية أخرى في إطار قراءة متأنية لها، بما يكفل تطبيق مطامح الشعب المشروعة.. ويكون هذا طبعا في اطار الحوار الذي تناوله قائد الأركان في خطابه الأخير؛ كون المادة 102 انتهت صلاحيتها نهائيا، حيث سيعلن بعد أيام المجلس الدستوري على عدم الذهاب إلى الرئاسيات التي كانت مبرمجة في تاريخ 4 جويلية القادم، بسبب عدم توفر الشروط في  من أودعوا ملفات ترشحهم، وهم اثنان فقط.

وفي تحليلي، فإن قائد الأركان يقصد بالحل في إطار الدستور، الاجتهادات التي ستكون لتطبيق المادة 7 و8 ومواد أخرى.

* هل تعتقد أن الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات رئاسية تكون الثالثة من حيث البرمجة، ممكن في ظل بقاء "الباءات" المرفوضة شعبيا؟

- في تقديري، بقاء الباءات ليس مشكلا ما لم يتدخلوا في سير الانتخابات الرئاسية القادمة والتأثير عليها ومحاولة تكرار التزوير الذي طالما طبع العملية الانتخابية في الجزائر، وتسبب في عزوف الكثير من الناخبين بشكل مستمر، بدليل رفض الانتخابين الرئاسيين الماضيين.

* لكن ما هو الضامن لنزاهة الانتخابات وعدم تكرار التزوير؟

- الظرف الاستعجالي الذي يتحدث عنه قائد الأركان في دعوته إلى إجراء الانتخابات، لا يقتضي الذهاب إلى فتح ورشات معمقة، وإنما الاكتفاء بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة والإشراف عليها، تكون مكونة من شخصيات نزيهة مشهود لها بالكفاءة وحب الوطن والاستقلالية التامة عن الإدارة، وتحظى بالإجماع وبقبول شعبي لدى الحراك، ولم تتورط يوما في التزوير حتى تشرف على العملية الانتخابية من بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج في 65 ألف مكتب انتخابي عبر تراب الجمهورية.

دعيني أقل لك إن اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات بدل الإدارة، هي مربط الفرس في جميع المسار الانتخابي الذي ستقبل عليه الجزائر، فعلى أساسها سيقبل الشعب الذهاب إلى الانتخابات أو يرفضها.

أما دور الإدارة ووزارة الداخلية ممثلة في البلديات والدوائر والولايات، فينحصر فقط في توفير الوسائل المادية؛ من سيارات وسجلات وأدوات؛ يعني أن تكون الإدارة في خدمة اللجنة، لا تحت وصايتها.

* كيف يمكن أن تضمن الفترة القصيرة تحقيق مطالب الحراك الخاصة بالتعديلات العميقة والشاملة؟

- صحيح أن التعديلات العميقة التي يطالب بها الحراك سواء على مستوى الدستور أو القوانين العضوية الأخرى المنظمة للحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ستكون عبر فتح ورشات، لكن هذه الورشات ستؤجل إلى غاية انتخاب الرئيس القادم، الذي سيأخذ الوقت الكامل لتلبية مطالب الشعب وتكريس إرادته الكاملة. ومن المبكر الحديث عن الورشات الإصلاحية الآن، لأن أولوية الأولويات تكمن في الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في ظروف مناسبة وضامنة للشفافية والنزاهة؛ فعندما تتوفر الإرادة السياسية الحلول تأتي حتما. 

* قائد الأركان تحدّث عن استعجالية الذهاب إلى الانتخابات وحذر من المراحل الانتقالية؛ كونها محفوفة بالمخاطر. في تقديركم، كم هو متوسط الفترة الممكنة لتهيئة الأجواء والذهاب إلى الرئاسيات؟

- عندما تنتهي فترة ثلاثة أشهر لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، نكون آليا أمام مرحلة انتقالية حتى وإن اختلفت التسميات، وقائد الأركان لا يقصد المرحلة الانتقالية طويلة الأمد التي يريدها البعض، وإنما أن تكون قصيرة، وتكلل بحوار يضع شروط الشفافية والنزاهة للذهاب إلى انتخابات رئاسية تكون مقبولة شعبيا.

وفي نظري، الفترة الانتقالية القصيرة من الممكن أن تتراوح ما بين 8 أشهر و12 شهرا لتهيئة الأجواء المناسبة للذهاب إلى الانتخابات، وعلى كل الأحوال قد تكون أقل من ذلك إذا توفرت الإرادة طبعا لدى الفاعلين.

* ما هو دور النخبة والطبقة السياسية في الترويج للانتخابات الرئاسيات؟

- نعم.. يجب على الجميع أن يلعب دورا مهما في الترويج لفكرة قبول الانتخابات الرئاسية والذهاب إليها في ظل توفير الظروف الخاصة بالنزاهة والشفافية، وهذا من خلال طرح برامج طموحة وجادة لإخراج الجزائر من الأزمة متعددة الجوانب، وبالتالي لا بد من إقناع المواطنين بالاستحقاقات وبأنها واجب وطني عند توفر كل الشروط طبعا.. وعلى الجزائريين أن يغيّروا سلوكات العزوف التي كانت لصيقة بهم بسبب التزوير وتكراره بشكل مستمر.

كما يتعين القيام بحملات تحسيسية حول مخاطر الوضع الاقتصادي الذي ستواجهه البلاد في ظل تآكل احتياطي الصرف، واستمرار الاعتماد على المحروقات، مع العمل على إحداث قطيعة نهائية مع الفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني وشوّه صورة البلاد بشكل غير مسبوق وأثر على الاستثمار وعلى مناخ الأعمال بصفة شاملة.