أفاد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الثلاثاء، أن البنوك ستقوم بعمل جواري من أجل تشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية لوضع أموالهم في المنظومة البنكية في إطار سرية وأمن تامين. وقال السيد بن خالفة إنه "وابتداء من الأسبوع المقبل ستتم عدة عمليات اتصال لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية (الموازية) لوضع أموالهم في البنوك وقد طلبنا من البنوك لأول مرة الخروج والبحث عن الزبائن". وسيتم مباشرة هذه الإجراءات المشتركة من طرف المنظومة البنكية -حسب الوزير- في المجالات التي تتميز بكثافة النشاط التجاري والاقتصادي لتشجيع المتعاملين النشطين في المجال غير الرسمي بالتحول إلى المجال الرسمي بوضع أموالهم في البنوك.
وسيتم تطبيق هذه العملية في إطار إجراءات مسطرة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 والذي يحدد الضريبة الجزافية المحررة والمطبقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 في المائة والذين يمكنهم تحويل رؤوس أموالهم من الدائرة الموازية نحو البنوك. وتابع الوزير أنه "يمكن للبنوك أيضا وضع شبابيك في المجال الذي يحمل نشاط تجاري قوي". وستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أغسطس المقبل، حسب السيد بن خالفة، الذي أضاف انه تم أمر البنوك بالسهر على إجراء هذه العملية في أحسن الظروف. كما طمأن الوزير أصحاب رؤوس الأموال الناشطة في السوق الموازية واعدا إياهم بأن هذه العملية ستجرى بكل "سرية" و«آمان" وموضحا أن الهدف منها هو تطهير السوق الموازية وصبها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير انه "في آفاق 2017 يجب أن يكون لنا اقتصاد موحد وليس اقتصاد عادي وآخر موازي"، مبرزا أن  هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني في آن واحد. وتابع يقول "اننا شهدنا نشاطا مكثفا خلال الخمس عشرة إلى العشرين سنة الأخيرة وأنه حان الوقت لجمع هذه الأموال" معتبرا أن الأمر يتعلق بإعادة بسط الثقة بين الحكومة والمواطن. وحول سؤال حول تقديره لمجموع الأموال التي سيجلبها هذا الإجراء أجاب السيد بن خالفة أن العملية "تعتمد على مدى تجاوب المعنيين و كذا نجاعة البنوك".
ومن جهة أخرى، أكد السيد بن خالفة أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن التخلي عن دعم أسعار الوقود لكنها تعول على انخراط المستهلكين في مسعى المحافظة على هذه المادة الطاقوية ،مبرزا أنه بالرغم من تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك الإمكانيات لمواجهة هذه الصدمة. وأكد الوزير انه رغم تراجع أسعار البترول، فإن الجزائر تملك حتى الآن هامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية كما لا توجد في وضعية وجوب تبني سياسة تقشف أو التخلي عن الدعم. ويعود الفضل في ذلك الى سياسة الحكومة المتمثلة في الدفع المسبق للديون الخارجية وتشكيل احتياطي مالي كبير.
كما صرح السيد بن خالفة بالقول أن "الحكومة قد قررت اتخاذ إجراءات تعديلية للميزانية ولعقلنة النفقات العمومية. وزيادة على هذا سنحشد الموارد التي هي حاليا خارج نطاق البنوك من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني"، في إشارة إلى الإجراء الرامي لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية وهذا بتحفيزهم على وضع أموالهم في البنوك مقابل دفع ضريبة جزافية تقدر بـ7 بالمائة. وأكد الوزير كذلك أن "السياسة الاجتماعية للجزائر ستتواصل وهذا بفضل السياسة الإستباقية للحكومة"،ليستطرد بالقول "يجب على الجزائريين أن يعتادوا على عدم التبذير بهدف المحافظة على موارد الدولة".