كشف ناصر سايس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتامين "أس أ أ" أمس، عن إطلاق خدمة جديدة لزبائن الشركة ولغير زبائنها للتأمين على حوادث السيارات في تونس، حيث تتمثل هذه الخدمة في مرافقة المسافر الجزائري إلى تونس من خلال منحه تغطية عن كل حادث يصيب مركبته سواء كان حريقا أو تعطل المحرك أو السرقة.

وأشار السيد سايس، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بالمقر الجديد للشركة بباب الزوار بالعاصمة، إلى أن تونس تستقطب سنويا ما يزيد عن 2 مليون سائح جزائري الأمر الذي يتطلب وضع ضمانات تأمينية لكل سائق جزائري يتعرض إلى حادث سير في الأراضي التونسية، مذكرا بأن هذه الخدمة الجديدة شرع في اعتمادها بشكل فعلي في أواخر شهر جويلية المنصرم، بتسعيرة 1740 دينارا كاشتراك تأمين شهري لزبائن الشركة و2499 دينارا للشهر بالنسبة لغير زبائنها.

من جهته أوضح حمزة عربان، رئيس قسم التأمين على السيارات بالشركة أن هذه الخدمة تشمل أيضا عمليات جر المركبات لكل زبون جزائري تعطّلت سيارته في الأراضي التونسية، حيث قال "إن الأسباب التي تدفع الجزائريين للتنقل نحو تونس خلال السنة متعددة سواء لدوافع سياحية أو أيضا طبية، فضلا عن دوافع أخرى منها تنقل رجال الأعمال أو النخبة للمشاركة في لقاءات أعمال أو في ملتقيات، الأمر الذي دفع الشركة إلى توسيع نطاق تأمينها للمستهلك الجزائري الذي يتنقل إلى الأراضي التونسية بمنحه خدمة المرافقة في حال وقوع حادث أو مشكل متعلق بسيارته".

ولزبائن الشركة الجزائرية للتأمين الأولوية في الاستفادة من ورشات الصيانة المتواجدة على الأراضي التونسية والتي لها عقد شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين، ـ حسب السيد عربان ـ الذي ذكر في سياق متصل بأن الشركة تضمن منح سيارة جديدة للسائق الجزائري الذي وقع له حادث بتونس، لمواصلة تنقلاته هناك إذا تطلبت أعمال الصيانة ثلاثة أيام فما فوق "وفي حال عجز الزبون عن القيادة يوضع تحت خدمته سائق محترف للتنقلات اليومية في الأراضي التونسية، أو يتم تأمين التنقل باستعمال مختلف أنواع المواصلات إلى حين استعادته لسيارته بعد إصلاحها".

ويمكن لكل شخص ـ حسب المتحدث ـ أن يستفيد من هذه الخدمة بإتباع بروتوكول بسيط وهو الاكتتاب للخدمة قبل مغادرة الأراضي الجزائرية لدي وكالة الشركة الوطنية للتأمين، حتى يصبح له تأمينا مغاربيا للمسؤولية المدنية أو ما يعرف بعقد البطاقة البرتقالية. وعند وقوع أي حادث مهما كان نوعه في الأراضي التونسية على الزبون الاتصال برقم تابع لقاعدة بيانات شركة مساعدة الشركاء "إيبا" التي تتعاقد معها شركة التأمين لضمان تدخل فوري في مكان الحادث ومساعدة السائق الجزائري، مع ضمان المساعدة القانونية التي قد تكلّف الفرد غير المتحصل على هذه الخدمة ما يزيد عن 500 أورو تمثل تكاليف المحامي والإجراءات القانونية الأخرى..

3 شركات تأمين عمومية تحضّر لإنشاء مجمّع للخبرة

من جانب آخر أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، عن اعتزام ثلاث شركات تأمين عمومية إنشاء مجمّع كبير للخبرة من خلال دمج شركتي الخبرة المتواجدتين حاليا.

وأوضح السيد سايس، في تصريح عقب الندوة الصحفية أن المجمّع المنتظر إنشاءه "يضم الشركة الجزائرية للخبرة والمراقبة التقنية للسيارات (أس.أ.أو-اكزاكت) فرع الشركة الوطنية للتأمين وشركة "اكسال اكسبرتيز الجزائر" التابعة للشركة الجزائرية للتأمين (كات) والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (كار).

وأضاف السيد سايس، بأن هذه الفكرة التي تجري دراستها حاليا ستمكن الشركتين الوطنيتين من استثمار ميدان الخبرة ومنها التقليل من اللجوء التلقائي للخبراء الأجانب ولشركات إعادة التأمين، مؤكدا على ضرورة توسيع مجال خبرة الشركات  الوطنية التي تقتصر حاليا على السيارات لتشمل مجالات أخرى.

ويسمح إنشاء مجمّع الخبرة الجديد بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الشركات الوطنية المتواجدة ـ حسب الرئيس المدير العام لـ«كات" ـ الذي أشار إلى أن الهدف الرئيسي للمجمّع المنتظر هو استثمار مجالات غير متحكم فيها من قبل الشركات الوطنية حاليا، مثل مجالات النفط والغاز والطيران والنقل البحري، موضحا بأنه "لو تمكنت الجزائر من تطوير خبرتها في هذه المجالات الإستراتيجية لقللت بكثير تبعيتها للخبرة الأجنبية".

كما اعتبر نفس المسؤول من ناحية أخرى أن الخبرة المنجزة  من طرف خبراء جزائريين ستكون بتكلفة أقل مع الأخذ  بعين الاعتبار مصالح المؤمّنين الجزائريين، مشيرا إلى أن الخبراء الأجانب يبحثون بشكل عام على الحفاظ على مصالح الشركات الأجنبية لإعادة التأمين.