أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مساعي الدولة لإرساء أسس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل منذ سنوات عديدة، مع التأكيد على"أن كل مفاضلة بين الجنسين أو وضع طرف في مواجهة الطرف الآخر إنما هو سوء تفكير إن لم يكن جريرة ومغالطة كبرى"، و أن في "سنّة الخالق سبحانه وتعالى من إعلاء شأن المرأة ما يغنينا عن كل تذبذب أو شطط في التقدير أو التأويل".
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس بوتفليقة، إلى أشغال المؤتمر الدولي الأول للأنوثة "من أجل ثقافة السلم" بوهران، تلاها السيد محمد علي بوغازي، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، حيث حرص رئيس الجمهورية، على الإشارة إلى مرافقة الجهود المبذولة في سياق ترقية حقوق المرأة مع المتطلبات الجديدة للمجتمع. رغم إقراره بوجود نقائص يتوجب تداركها مستقبلا حتى "تصبح بلادنا قدوة في مجال حرية المرأة في إطار القيم الإنسانية ضمن رؤية الإسلام وتعاليمه".
وبلا شك فإن الحرص على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بواقع المرأة الجزائرية، نابع من دورها الأساسي خلال الثورة التحريرية والذي وصفه رئيس الجمهورية، بالنبيل و القوي والحاسم في صراع أمتنا مع المحتل، مضيفا "أنه ثمّة مواكب من شهيدات قضين على درب الحرية جنبا إلى جنب مع إخوانهن الرجال، بل كثيرا من المهمات الصعبة كن يؤدينها أفضل مما يؤديها الرجال".
ولإبراز المساعي الملموسة لتحقيق هذا الهدف، أشار الرئيس بوتفليقة، إلى أن وجود المرأة في المدرسة والجامعة والمعمل والمصنع والحقل والمؤسسات المدنية والعسكرية، وتحت قبّة البرلمان وفي سلك القضاء والدبلوماسية وما إليها هو "تأكيد على إيماننا الراسخ بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا في أداء الواجب على أكمل وجه".
وكل ذلك يتم بالنسبة للرئيس بوتفليقة، في إطار مرافقة الجهود مع ما ينصه الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن "الكثير من أسباب الحيف وهضم حقوق المرأة لا سيما في المجتمع الإسلامي من سوء التقدير وخطأ في التأويل لتعاليم ديننا الحنيف".
ونقل في هذا السياق نظرة الإسلام للمرأة بالقول" فجعلها صنوا للرجل فيما هي مؤهلة له، فحصنها بذلك من كل ما من شأنه أن يهينها أو يضر بكرامتها أو حقوقها، وبفضل هذه التربية المهداة من السماء بنى الإسلام الصحيح في تعاليمه مجتمعا فاضلا تتكامل فيه المرأة والرجل لا ضرر فيه ولا ضرار، الأمر الذي هيأ للحضارة العربية الإسلامية أن تنتشر في ربوع العالم بالمثل الأعلى والسلوك القويم لا بالسيف والإكراه كما يروج له الجاهلون بالإسلام".
وعليه اغتنم القاضي الأول في البلاد، المناسبة لإبراز المعاني الحقيقية للإسلام من منطلق أنه دين إنساني لا يعرف الحدود الجغرافية أو العرقية أو اللونية وما إليها"، وأنه "لا يوجد في روحه وتعاليمه ما يدل على إكراه أو عنف". وذلك في إشارة إلى الأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الإسلام، حيث أوضح في هذا السياق" وكل ما نراه من قتل وتدمير يقوم به بعض الدخلاء على ديننا الحنيف ليس من الإسلام في شيء، فالدين الإسلامي دين سماحة ومحبّة وسلام، بهذا نزل القرآن وبهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدون ومن اتبع سنّته من المسلمين".
وبالعودة إلى الأهمية التي تمثلها المرأة في المجتمع الذي يعد نواة الأمة، أبرز الرئيس بوتفليقة، الدور الأساسي للمرأة في ترقية مفاهيم السلم بالقول "قد لا نجانب الصواب إذا قلنا أن في ماهية وطبيعة المرأة الميل إلى السلم والاستقرار والتعايش، فهي عملة العصرنة ووجهها الديمقراطي والسلم للقيمي للتحضر والرقي الإنساني".
ولدى حديثه عن موضوع عمل المرأة،  أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه "اقتصر طويلا على وظيفتها الطبيعية أي الانقطاع إلى تربية الأولاد وحضانتهم وأعمال البيت، وهذا ما أثر على مجتمعاتنا العربية الإسلامية التي فرقت بين الجنسين رغم أن هذه الأخيرة باستطاعتها أن تشرك الرجل في كل أعماله واختصاصاته، وتبرز في جميع الوظائف والصنائع فالكفاءة والقدرة والتمرس لا تستثني أحدا منهما، فهما في الحظوظ سواء إن اجتهدا".
يذكر أن أشغال المؤتمر الدولي الأول للأنوثة، الذي يدوم أربعة أيام تنظمه المؤسسة للتنمية المتوسطية "جنة العارف" المتواجد مقرها بمستغانم، ويرأسها الشيخ خالد بن تونس، وشريك أجنبي يتمثل في المنظمة غير الحكومية "المنظمة الدولية العالمية للصوفية العلاوية" بمشاركة نساء من مختلف أنحاء العالم.
وتتناول الأشغال خمسة محاور بعنوان "رؤى متقاطعة" و"الأخلاقيات والتربية"، و"الأصالة والمعاصرة: ارتباط أو انفصال" و"الحجاب ونزعه" و"الأنوثة وثقافة السلم".
يذكر أن مسألة ترقية حقوق المرأة قد حظيت بالأولوية في سياسة الدولة، حيث باشر الرئيس بوتفليقة منذ 2005، في تنفيذ برنامج سياسي طموح يرمي إلى الرفع من مكانة المرأة الجزائرية وتحقيق المساواة فيما بين النساء والرجال عامة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة في الجزائر، مخطط عمل وطني شارك في إعداده خبراء من قطاعات مختلفة ذات علاقة بشؤون المرأة وخاصة بحقوقها السياسية.
وقد توجت هذه الخطة بتوصيات "تم التكفل بها عمليا ووجدت ترجمتها في قوانين عضوية هامة صادق عليها البرلمان بغرفتيه وهي الآن حيز التطبيق، نذكر منها مبدأ توسيع فضاء تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، من خلال اعتماد نظام حصص يقضي بترتيب المترشحات من النساء في رتبة تساعدها على حيازة حصة محترمة من مقاعد المجالس المنتخبة.