أكد أستاذ القانون الدستوري، بجامعة سطيف، نصر الدين معمري، في تصريح لـ"المساء"، أن التحالفات المحلية بين الأحزاب والقوائم الحرة، ينبغي أن تكون على البرامج وليس على المناصب، فيما أشار منسق كتلة الأحرار يزيد بن حمودة، إلى أن التحالف المحلي لا يتعلق بالبرامج الحزبية، بل بالبرامج المحلية، مشيرا إلى أن الأحرار أحرزوا على 30 ٪ من البلديات التي فازوا فيها بالأغلبية النسبية، عبر آلية التحالف. أوضح الأستاذ نصر الدين معمري، في إتصال مع "المساء" أن التحالفات التي ستجري بين القوائم الحرة والأحزاب السياسية، يجب أن تكون على البرامج وليس على المناصب، كأن يجري التوافق بين التشكيلات على أولويات التنمية المحلية واحتياجات المواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتعارف عليه في هذا السياق، هو أن برنامج القائمة صاحبة الأغلبية النسبية هي التي تطبق وبعدها تأتي برامج القوائم الأخرى، حسب ميزانية البلدية والأمور المستعجلة والحيوية.

وأضاف، أن تقسيم المناصب في البلديات التي تخضع للتحالفات، عادة ما تتم بالتوافق، كأن تمنح رئاسة المجلس لحزب معين والعضوية بالمكتب التنفيذي للحزب الذي يليه في الترتيب، ثم رئاسة اللجان البلدية إلى تشكيلات أخرى حسب قوتها التمثيلية. وعلى هذا الأساس تكون أولوية تمرير البرامج، وفقا لأستاذ القانون الدستوري، حسب أولويات كل منطقة وخصوصياتها، بعد موافقة أعضاء المجلس عليها في مداولات ثم التصويت على كل برنامج بعد المداولات. من جانبه، قال منسق كتلة الأحرار، يزيد بن حمودة، في تصريح لـ”المساء"، إن البرامج لا تطرح مشكل في التحالفات، لأنها تتعلق بالتنمية المحلية وبتحسين ظروف معيشة الساكنة، كالإنارة العمومية والتربية والصحة والنقل وإنجاز الأسواق وغيرها.. أما البرامج الاستثمارية الكبرى كالمصانع والمشاريع ذات البعد الوطني المتواجدة بإقليم البلدية،  فهي تابعة للقطاعات الوزارية ويتم تسيرها مركزيا وليس محليا.

وردا على سؤال "المساء" حول عدد البلديات التي أحرز عليها الأحرار بإبرام التحالفات في المجالس التي تحصل فيها على الأغلبية النسبية، أكد بن حمودة أنها في حدود 30٪، منها مثلا 7 بلديات بولاية جيجل من ضمن 30 بلدية، لافتا بالمناسبة إلى أن المعيار الأول للأحرار في إبرام التحالفات هو التعاون مع التيار الوطني من أجل خدمة الصالح العام ومصالح المواطن. تجدر الإشارة، إلى أن القوائم الحرة تحصلت على 4430 مقعد في المجالس الشعبية البلدية، مكنتها من رئاسة 91 بلدية بعد حصولها على الأغلبية المطلقة، مقابل 344 مقعد بالمجالس البلدية التي حازت فيها على الأغلبية النسبية، وهي المعنية بالتحالفات لتولي رئاسة المجلس. كما تحصلت القوائم الحرة على 443 مقعد بالمجالس الشعبية الولائية عبر 10 ولاية، وهي أيضا مطروحة للتحالف مع الأحزاب الأخرى، حسب كل حالة.