شدد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أمس، على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر الجاري، محذرا من أي محاولة تزوير او المساس بالعملية انتخابية من أي جهة كانت.

وقال السيد ذراع، خلال ندوة صحفية، أنه عشية انطلاق العملية الانتخابية المبرمجة غدا الخميس، بعد انطلاقها يوم السبت في المهجر وأمس الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب، فإن "السلطة الوطنية وكما وعدت به تعمل في إطار الشفافية وعكس الانتخابات السابقة، لا يمكن لأحد حتى الآن التنبؤ برئيس الجمهورية مسبقا أو الجزم أن مترشح من المترشحين هو مفضل أو مدعوم وسيكون رئيسا مسبقا".

و أكد في هذا الصدد أن شفافية الانتخابات الرئاسية و نزاهتها "هو شيء مقدس" بالنسبة  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي عملت على تحقيقه "بكل جد" بالتعاون مع كل الشركاء سواء المترشحين أو وسائل الإعلام وحتى المواطنين، مضيفا أن السلطة "لن تقبل بالمساس بالعملية الانتخابية، مهما كانت الظروف أو الضغوط أو المحاولات من بعض الأشخاص أو الأطراف مهما كان منصبهم".

وذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "هي وحدها المخولة لتنظيم الانتخابات وهدفها إجراء انتخابات نظيفة، مشددا على أنها "لن تقبل أي تدخل في صلاحيتها من أي كان أي من أبسط رئيس بلدية إلى الوزير الأول مرورا بالولاة أو رؤساء الدوائر".

كما دعا ذراع المترشحين ووسائل الإعلام و المواطن إلى "التنديد بأي عملية تزوير يمكن أن تقع عبر كل أنحاء التراب الوطني من أي شخص كان، مهما كان منصبه"، طالبا من كل مترشح شهد عملية تزوير "الانسحاب من الانتخابات والتنديد بالتزوير للخروج من الباب الواسع حتى إذا كان هذا التزوير في صالحه".

كما جدد المتحدث التأكيد على أن السلطة المستقلة للانتخابات "تشجع المواطنين على مراقبة العملية الانتخابية والتنديد بأي تجاوزات يمكن أن تقع"، معلنا أن السلطة، "اتخذت قرار السماح لكل المواطنين و المواطنات بالانتخاب بالمركز الانتخابي المسجلين، فيه حتى في حالة عدم حيازة بطاقة انتخاب وهذا بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط شريطة أن يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية".

الإجراء يخص المسجلين في القوائم الانتخابية

بإمكان المواطنين التصويت بتقديم وثيقة الهوية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، أنه بإمكان المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية، في حالة عدم حيازتهم بطاقة الناخب، أداء واجبهم الانتخابي، شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أمس، أن "المواطنات والمواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية والذين لم يستلموا بطاقات الناخب، بإمكانهم التقرب من مصلحة الانتخابات ببلدية اقامتهم لطلبها واستلامها". وأضاف البيان انه "في حالة عدم حيازة بطاقة الناخب، يمكن لهؤلاء المواطنات والمواطنين أن يقوموا بواجبهم الانتخابي بمركز ومكتب التصويت المسجلين فيه، شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم".

المجلس الدستوري

تذكير بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن

ذكّر المجلس الدستوري في بيان له، أمس، المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت. وجاء في البيان أن "المجلس الدستوري يذكّر المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادتين 52 و35 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".

وتنص الأحكام على أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الطعن في حصة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة، ترسل إلى المجلس الدستوري".

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ومكان وتاريخ إصدارها وتوقيعه، ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج".

رقم الفاكس المجمع:

023.25.38.74

موقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية:

021 79 00 88 

021 79 00 41