❊ اتفاقية تعاون لخلق شراكة وإطلاق مشاريع إفريقية

❊ تطوير صناعة المركبات يسمح بتوفير 200 ألف منصب شغل في 2030

أعلن مختصون في مجال صناعة السيارات، عن التحضير لاستراتيجية وطنية لتطوير الصناعات الميكانيكية والنهوض بالمناولة لتطوير صناعة قطع الغيار بالجزائر، مؤكدين أن 100 شركة من مجمل 200 شركة وطنية تنشط في مجال المناولة الخاصة بالسيارات جاهزة للتصنيع في حال إنطلاق مصانع للسيارات، فيما تشمل هذه الاستراتيجية توسيع التعاون الإفريقي من خلال توسيع الشراكة مع متعاملين أفارقة لإطلاق مشاريع في مجال السيارات مستقبلا.

أكد مختصون في مجال السيارات خلال الندوة التي نظمتها كونفدرالية المصنّعين والمنتجين الجزائريين، أمس، بالجزائر، حول "صناعة السيارات: من أجل تنمية مدمجة" مباشرتهم العمل للتحضير لاستراتيجية وطنية لتطوير صناعة السيارات بالجزائر بإشراك كل الفاعلين لإيجاد حلول للعراقيل التي تعيق هذا المجال.
وذكر رئيس البورصة الجزائرية للمناولة كمال أكسوس، بأن البورصة أحصت 100 مؤسسة وطنية من مجموع 200 مؤسسة ناشطة في مجال المناولة، تملك الإمكانيات لاقتحام مجال التصنيع، وهي بصدد انتظار الضوء الأخضر فقط من مصانع السيارات لتزويدها بعدة أنواع من قطع الغيار خاصة في مجال البطاريات، الكوابل، واللواحق المصنوعة من البلاستيك.
وأشار المتحدث إلى أن تطوير صناعة قطع الغيار محليا، سيمكن من التقليل من فاتورة الاستيراد التي تقدر حاليا بأكثر من 400 مليون أورو باعتبار أن أكثر من 90 بالمائة من قطع الغيار المستعملة في السيارات مستوردة، كما سيمكن من توفير سلع نوعية بأسعار تنافسية. غير أنه لفت إلى أن تطوير هذه الصناعة يتطلب إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة ومرافقتها من طرف السلطات العمومية، بما يمكنها من تطوير منتوجاتها وفق الشروط التي يحددها مصنعو السيارات من حيث النوعية، السعر، الوفرة ومعايير السلامة.ويرى أكسوس، أن تطوير صناعة قطع الغيار يتطلب إقامة شراكة بين مصنّعي قطع الغيار الأجانب وشركات المناولة المحلية، للتمكن من صناعة قطع الغيار المعقدة التي تتطلب دقة وخبرة كبيرة، مع منح ضمانات لهؤلاء المصنّعين برفع كميات الإنتاج وتمكينهم من التوجه للتصدير إلى إفريقيا وغيرها لتحفيزهم على الشراكة في الجزائر.
ولتطوير صناعة السيارات بإفريقيا وقّعت أمس، كنفدرالية المصنّعين والمنتجين الجزائريين، بروتكول اتفاق مع الجمعية الإفريقية لصناعة السيارات، بحضور رئيسها داف كوفي، بهدف خلق شراكة استراتيجية تؤسس لمشاريع ملموسة في قطاع السيارات مستقبلا، من خلال تحديد الالتزامات المتبادلة وتعزيز العمل المشترك. واكد داف كوفي بالمناسبة على الأهمية التي توليها جمعيته للسوق الجزائرية كبلد بإمكانه أن يتحول إلى قطب لتجميع وتركيب السيارات بالقارة، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها من مواد أولية تعد من المدخلات الأساسية في هذه الصناعة إلى جانب توفر الطاقة بتكاليف منخفضة الى جانب توفر يد عاملة مؤهلة وتنافسية.
من جهته أكد رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي، أن هيئته ستعمل بالتنسيق مع كونفدرالية المصنعين والمنتجين والجمعية الافريقية لصناعة السيارات لبعث هذه الصناعة بالجزائر، موضحا بأن دفتر شروط صناعة السيارات الذي حدد نسبة الادماج في هذا المجال بـ40 بالمائة بعد 5 سنوات من انطلاق أي مصنع، يحفز على تطوير المناولة وصناعة قطع الغيار، وهو ما يمنح فرصة لصناعة العديد من القطع واللواحق أي 40 بالمائة من السيارة محليا. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الجزائر تملك قاعدة صناعية في مجال صناعة نظام الفرامل، الكوابل وبعض القطع البلاستيكية، وهي بحاجة فقط الى استراتيجية عمل واضحة لتطوير هذه الصناعة ورفع حجم الإنتاج لتغطية حاجيات السوق، مضيفا أنه في حال تطوير هذه الصناعة سيبتم توفير 200 ألف منصب عمل مباشر في غضون 2030 مع ترقية الصادرات.