أعلن الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ أمس، بأدرار أنه يجري التحضير لتنظيم جلسات وطنية حول حماية البيئة الصحراوية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال استعراض عينات من البحوث التي أعدتها المخابر العلمية بالجامعة في مجال حماية البيئة.

وعاين السيد الوزير في اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية إجراءات تسيير ومعالجة النفايات الخاصة بمصفاة السبع، وتفقد ورشة مشروع إنجاز حوض كبير لتجميع ومعالجة المياه المستعملة الناجمة عن نشاط التكرير، مشددا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية في مختلف المنشآت الصناعية من أجل الحفاظ على سلامة البيئة لحماية التنوع البيولوجي. وثمن بالمناسبة الخبرة التي تمتلكها شركة سوناطراك المشرفة على تسيير هذه المصفاة والتزامها بالإجراءات العملية للحد من انبعاث الغازات.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية إلى أن العمل التشريعي يعد جانبا هاما ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تدخل ضمن مخطط البيئة، مضيفا أنه ينتظر من الجلسات الوطنية المرتقبة أن تساهم في إثراء النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة الصحراوية ومكافحة التصحر.

ولدى تفقده مزرعة إنتاج الطاقة عن طريق الرياح بطاقة 10 ميغاواط بمنطقة كابرتن (شمال أدرار)، دعا الوزير المنتدب إلى العناية بتكوين الشباب في الاختصاصات الطاقوية الصديقة للبيئة لاسيما فيما يتعلق بالصيانة.

واختتم زيارته بالولاية المنتدبة تيميمون التي اطلع بها على تجربة تزويد نظام الري التقليدي لبساتين النخيل عن طريق الفقارة بطاقة الألواح الشمسية. وأشار في هذا الجانب إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إطلاق برنامج ترقوي يهدف إلى حماية واحات النخيل وصيانتها باعتبارها إرثا بيئيا عريقا بمنطقة الجنوب.

شحات يؤكد عزم الدولة على دعم  الفلاحة الصحراوية

أكد الوزير المنتدب، المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات أمس، أن هذه الأخيرة قادرة على توفير 45 إلى 50٪ من الإنتاج الزراعي الوطني إذا تم دعم المزارع القائمة ومساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم أو تحويلها.

كما دعا الوزير المنتدب لدى استضافته أمس، في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إلى الاستخدام "العقلاني للمياه لتجنب ضياعها، وذلك عبر إدخال أنظمة تجعل من الممكن توفير أكبر قدر ممكن من هذه المادة الحيوية".

وأوضح المتحدث أن الزراعة الصحراوية تشكل حوالي 30٪ من الإمكانات الوطنية، وأنها تتطلب "تسوية مشاكل العقار الفلاحي بعد استفادة عدد كبير من الأراضي ذات الطابع الفلاحي"، كاشفا أن "بعضها غير مستغل لأسباب متعددة، وأن "من بين المستفيدين من لا يزالون ينتظرون الموافقة النهائية للاستثمار"، بالإضافة إلى أن حوالي 150 ألف هكتار من هذه الأراضي هي محل تقاضي.

وبغرض المساهمة بأكبر قدر ممكن من تعزيز الزراعة الصحراوية، أعلن الوزير أن "الدولة ستواصل تقديم المساعدة لهذا النمط الزراعي من خلال توفير شبكة الطرق والكهرباء.

وفيما يتعلق بالواحات التي تطورت فيها الأنشطة الزراعية التقليدية من قديم الزمان، أكد أنها تشكل المحور الرئيسي الثاني الذي يجب أن تعكف عليه وزارته "من أجل الحفاظ عليها".