يطلق الديوان الوطني للإحصائيات بداية من شهر مارس 2025، تحقيقا وطنيا حول نفقات استهلاك الأسر والمستوى المعيشي الذي يتم إجراءه مرة كل 10 سنوات، حيث سيدوم 12 شهرا ويمس أزيد من 10 آلاف عائلة موزعة على 58 ولاية.

 يسلّط التحقيق الوطني السادس حول نفقات استهلاك الأسر والمستوى المعيشي لها، الضوء على كل ما يتعلق بمعدلات الإنفاق الخاصة بالأسر الجزائرية، مع تعديل الاستمارات التي ستدرج فيها للمرة الأولى أسئلة حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدى استخدامها.

في هذا الخصوص كشفت مصادر مؤكدة لـ"المساء" أن التحقيق يتضمن حوالي 1000 سؤال يتعلق بميزانية الأسر المخصصة للأكل والشرب، السكنات وتكاليفها خاصة مع تسلم آلاف الجزائريين لسكناتهم الجديدة، والتي أدت إلى تعديل نوعية نفقات الجزائريين التي تحولت من الإيجار نحو تسديد نفقات السكن. كما سيحقق الديوان في الميزانية المخصصة للألبسة والأحذية، الآثاث والمستهلكات اليومية، نفقات الصحة والعلاج والنّقل الذي شهد هو الآخر تغييرات كبيرة مقارنة بـ2011، بعد دخول عدة وسائل نقل جديدة حيّز الخدمة على غرار الميترو، الترامواي، تطبيقات النّقل وغيرها.

 ومن النقاط التي ستكون ضمن التحقيق الإنفاق الخاص بالتعليم والتكوين، خاصة الدروس الخصوصية بالنسبة للعائلات التي لديها تلاميذ في أقسام امتحانات أو يعانون من صعوبة في الفهم، مع إدراج ركن جديد حول استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على غرار الهواتف النقالة، بعد أن كانت في وقت سابق مرتكزة على محلات خدمات الهاتف وغيرها من الأسئلة التي تستجيب للمتغيرات التي تشهدها الجزائر منذ 10 سنوات.

ويعد التحقيق السادس حول معدلات الاستهلاك والإنفاق الأسري من أهم التحقيقات بالنّظر إلى خصوصية النتائج التي يتم التوصل إليها، إذ أنه منذ الاستقلال تم القيام بخمس تحقيقات في الجزائر الأول في 1966 / 1967، الثاني في 1979 / 1980، الثالث في 1988 / 1989، والرابع في 2000 / 2001، أما الخامس فتم إجراءه في 2011، على أن ينطلق التحقيق السادس في مارس 2025، بعد أن تأخر لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا التي فرضت قيودا على الحركة.

في ذات السياق، باشرت فرق الديوان عملية إفراغ نتائج التحقيق الوطني حول الشغل الذي انطلق الشهر الماضي، على أن تعلن نتائجه منتصف شهر جانفي المقبل، مع رفع نتائجه إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.