اختتمت المائدة المستديرة التي نظمت من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حول الرهانات الاقتصادية الجزائرية أمام الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية مساء أول أمس الأحد، باعتماد جملة من التوصيات من أجل تحكم أفضل في النفقات العمومية سيتم رفعها إلى الوزير الأول للاطلاع عليها.   وأوصى الخبراء بأن تتوصل الحكومة بسرعة إلى تحديد مساعدات وفق العائدات ونوع النشاط، مع ضمان تغطية كاملة لميزانية التسيير بالعائدات العادية، وتجسيد الانتقال من نمط تمويل قائم على ميزانية الدولة إلى نمط يرتكز على السوق المالية.
وأوضح الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، في افتتاح الأشغال أن الظرف "صعب" التي تعيشه الجزائر بفعل الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات يقتضي ترشيد النفقات العمومية، وتطوير سوق الرساميل و«هو ما نقوم به حاليا". وصرح في هذا الصدد قائلا "إن الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح  فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة، وتغيير أنماط التسيير والضبط". ودعا الباحثون المشاركون الحكومة إلى دفع أكثر للقطاع الصناعي، مع وضع سياسة إنتاج فعّالة تحل محل الواردات وتطوير الصادرات للتوصل إلى تنويع مواردنا للتمويل.
وستتم صياغة هذه الاقتراحات وأخرى في مطبوعة تحت شكل مساهمات مكتوبة من "مجموعة خبراء" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتسلّم للوزير الأول.  وشكلت مواضيع محاربة تبذير الطاقة وإنشاء منظومة معلومات ناجعة (نظام التحذير)، وتجسيد الاندماج المغاربي وتشجيع مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج في التنمية، أهم التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء. وناقشت المجموعة الأولى تطور الاقتصاد العالمي منذ أزمة "الرهن العقاري" لسنة 2008، مع التركيز على وجه الخصوص على تقلب السوق الدولية للمحروقات.
وتمحور نقاش هذه المجموعة حول الآفاق والتحديات والرهانات الشاملة المتعلقة  بسوق المحروقات قصد تقدير الآثار على الاقتصاد الوطني، فيما تطرقت المجموعة الثانية إلى عناصر التشخيص الرئيسية التي تميز الاقتصاد الوطني، وكذا الرهانات العديدة التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وشدّد المشاركون على  ضرورة التوجه إلى اقتصاد تنافسي يقوم على التنويع وإعادة التصنيع والاندماج ضمن القيم الدولية، وإدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا في التنمية البشرية. وناقشت المجموعة الثالثة عناصر التشخيص التي تطرقت إليها المجموعتان الأولى والثانية، وكذا التوصيات التي سيتم عرضها على أعلى سلطات البلاد لاتخاذ القرارات.