شدّد وزير العدل حافظ الأختام  لطفي بوجمعة أمس، على الأهمية الاستراتيجية للتحوّل الرقمي في المجال القضائي، باعتباره محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من الرقمنة الطريق الأمثل للتحرّر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

أكد الوزير لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، على ضرورة "الاستغلال الكامل والشامل والأمثل للأنظمة الآلية والتطبيقات التي تم توفيرها في المجال القضائي وترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحوّل نحو التقاضي الإلكتروني"، مضيفا أن هذا المسار يمثل "هدفا استراتيجيا، يتطلب انخراطا فعّالا من جميع مكوّنات القطاع القضائي".

وبعد أن توقف عند أهمية إحداث "التكامل بين العنصر البشري والتحوّل الرقمي"، أشار بوجمعة إلى أن "المورد البشري المؤهّل يظل حجر الأساس في إنجاح أي إصلاح أو تحديث داخل القطاع". ودعا بهذا الخصوص، رؤساء الجهات القضائية إلى "المرافقة الإيجابية والحوار الهادف والتوجيه البناء، بما يضمن تثمين الكفاءات البشرية وتشجيع القدرات المهنية داخل مختلف مؤسّسات العدالة".

كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود للحد من الإجرام الخطير، خاصة الجريمة المنظمة، مع السهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة، في ظل "الاحترام الصارم لحقوق الانسان وموجبات المحاكمة العادلة. وخصّ بالذكر القضايا المتعلقة بـ«عصابات الأحياء، الاتجار بالمخدرات، الفساد، الاستفادة من الامتيازات غير المبررة، تبييض الأموال، جرائم الصرف، المضاربة غير المشروعة، التعدي على أراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين ومخالفات قانون المرور، إلى غير ذلك من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها.

وذكر في هذا السياق، بأن وزارة العدل تشارك في عديد اللجان والخلايا الوطنية التي تعكف على وضع استراتيجيات وقائية لمختلف أشكال الجريمة، على غرار اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ولجنة التقويم والمتابعة، التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها. وعرج بوجمعة على الشقّ الخاص بالعمل القضائي والجاهزية المطلوبة لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مبرزا أن "الاهتمام سيرتكز على تقييم النتائج المحققة في مجالات تسيير المحجوزات وتحسين مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وترشيد اللجوء إلى الحبس المؤقت، فضلا عن متابعة معالجة قضايا المحبوسين".

كما سلّط الضوء على الجاهزية في تطبيق القانون الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالأطر المستحدثة، لتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة، إلى جانب حماية المسؤول المحلي وإرساء آلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.. لافتا إلى أن تحديث العمل القضائي يمثل "تحدّيا متواصلا يتطلب بذل المزيد من الجهود، والسهر على جودة المعالجة القضائية وتحسين نوعية الخدمات العمومية القضائية المقدمة للمواطن". أما بخصوص ملف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، استعرض الوزير ملف تكييف العقوبات والعقوبات البديلة والأطر الجديدة ذات الصلة بزيارة أهالي المحبوسين عن بُعد والتي تمّ تفعيلها في الجنوب الكبير على أن تعمّم وطنيا في وقت لاحق.