أكد مختصون في القضاء والجمارك، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهازين القضائي والإداري في ظل التحوّلات الاقتصادية والتجارية الجارية، مشددين على أهمية إلمام القضاة بكل النّصوص القانونية والتنظيمية في المجال الجمركي، وعدم اللجوء إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا بشكل استثنائي.

أوضح المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، خلال اليوم الدراسي حول "الطعن بالنّقض في المادة الجمركية" الذي نظمته المديرية العامة للجمارك أمس، بحضور النّائب العام لدى المحكمة العليا، أن التحوّلات الاقتصادية والتجارية المتسارعة تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية مع المعطيات الاقتصادية والمالية، بما يجعل من الحوار والتكامل سبيلا لتعزيز فعالية الأداء، وترسيخ دولة القانون وخدمة المصلحة العامة بفعالية أكبر.

وأبرز المتحدث، أن اللقاء بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، يعد "محطة نوعية" تعبّر عن التزام مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز القضائي والجهاز الإداري في سبيل ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة. وأكد المسؤول، أن استيعاب توجيهات المحكمة العليا في المادة الجمركية يشكل ركيزة لتطوير أداء جهاز الجمارك، وترقية معالجته القضائية للقضايا المعروضة عليه بما يعزّز الثقة المتبادلة بين الإدارة والمتقاضين، ويكرّس الأمن القانوني في المعاملات الاقتصادية.

وتمثل آلية الطعن بالنّقض في المادة الجمركية ذروة الرقابة القضائية على الأحكام، وضمانة أساسية لتوحيد الاجتهاد القضائي وصون الحقوق ـ يضيف اللواء بخوش ـ الذي لفت إلى أن الطعن بالنّقض بما يحمله من طبيعة قانونية دقيقة يعد أداة أساسية لتوحيد الاجتهاد القضائي، وضمان حسن تطبيق القانون لاسيما في المجال الجمركي بالنّظر إلى الطبيعة المركبة للقضايا التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والإدارية.

وبدوره أكده ماموني، أن خصوصيات المنازعة الجمركية تتطلب من القضاة وقضاة النّقض بصفة خاصة الإلمام بجميع النّصوص القانونية والتنظيمية الصادرة في المجال الجمركي، والتي حددت القواعد الواجب تطبيقها على الدعوة الجمركية دون سواها، وعدم اللجوء إلى قانون الإجراءات الجزائية. كما أكد على ضرورة تكثيف النّقاشات العلمية حول النّزاعات الجمركية بإشراك مختلف الجهات القضائية التي تفصل فيها بمشاركة المختصين من إدارة الجمارك فيما يتعلق بالمسائل التقنية.