أكد الخبير المستشار في شؤون الطاقة، مهماه بوزيان، أهمية دعوة الجزائر لتقديم موعد لقاء "أوبك +"، بالنظر إلى منحى الأسعار الذي شهده برميل النفط في الأسابيع الماضية، أي في الفترة الأولى من دخول اتفاق خفض الإنتاج الجديد حيز التنفيذ،بداية ماي الماضي. وفي تحليل خص به "المساء" عشية لقاء المنتجين، أشار بالأرقام إلى العوامل التي تدعو الأطراف المعنية للاجتماع وتقييم الوضع، آملا تمديد العمل بالنخفيضات الحالية إلى غاية سبتمبر المقبل من أجل الوصول إلى سعر 50 دولارا للبرميل.

في هذا الصدد، أشار الخبير مهماه بوزيان إلى أنه "خلال مدة الـ42 يوما الممتدة من 21 أفريل إلى 2 جوان، ارتفعت أسعار برميل خام نفط برنت القياسي العالمي بـ20,24 دولار، منتقلة من 19,33 إلى 39,57 دولار، أي بزيادة تجاوزت الـ100%، وهذا ارتفاع قياسي، لم يُخرج فقط سعر برميل النفط من منطقة الحضيض ومخاطر الإنصهار، بل دفع به للإرتفاع  بشكل لافت خلال ستة أسابيع متوالية".

رغم ذلك، فإنه يرى أنه حين إمعان النظر على الأقل في المدة المتسلسلة للخمسة أسابيع الأخيرة، "سندرك حتماً أهمية دعوة الجزائر، الرئيس الحالي لأوبك، لتقديم موعد لقاء "أوبك +".

ومن خلال تحليله لـ"وتائر" قفزات الأسعار ضمن منحى التزايد الكلي والظاهر، وهذا بدءً من الأسبوع الأول أي مرحلة الترقب لدخول اتفاق خفض الإنتاج القياسي، وفي جزئه المتبقي الآخر مع بداية إمتثال المنتجين لمضامين الإتفاق، فان الخبير بوزيان يشير إلى أنه خلال فترة الخمسة أسابيع الأخيرة، (من 28 أفريل حتى 3 جوان الحالي)،"تشكلت ظاهرة دورية اتسمت بقفزات سعرية، يتخللها استقرار قلق، هذه الظاهرة يطلق عليها عليها اسم ظاهرة المنصات السعرية ذات الثمانية أيام".

ويوضح أن الظاهرة تميزت بـ"قفزة أولى بثمانية دولارات، استغرقت مدة ثمانية أيام، من 28 أفريل إلى غاية 5 ماي"، تلاها "استقرار قلق" في أسعار برميل خام برنت، حيث كانت قيمته تتأرجح ضمن نطاق الـ(29 - 30 دولار) لمدة ثمانية أيام، من 6 ماي إلى غاية 13 ماي، ثم قفزة ثانية بـ5,3 دولار، استغرقت مدة ثمانية أيام أخرى، امتدت من 14 ماي إلى 21 ماي، ثم عاودت أسعار برميل برنت الخضوع لوضعية ما يشبه الاستقرار، حيث بقيت قيمته تتأرجح ضمن نطاق الـ(35,5 - 36,5 دولار) لمدة سبعة أيام، من 22 ماي إلى غاية 28 ماي، ثم معاودة القفز،للمرة ثالثة، ليسجل سعر برميل برنت يوم 29 ماي قيمة 37,84 دولار، ليستمر صعودا ليلامس سقف الـ40 دولار للبرميل يوم 2 جوان.

وبالنسبة للخبير الطاقوي، فإن الملاحظة الأولى المستخلصة من هذه القفزات المتوالية، أنها "كانت تأخذ مدى ثمانية أيام أثناء كل قفزة، تتخللها فترة استرجاع أنفاس للبرميل لمدة ثمانية أو سبعة أيام، وبهذه الوتيرة ستكون نهاية مرحلة القفزة الثالثة عند تاريخ 5 جوان، كما أن تسارع وتائرها هي في حالة تباطؤ (من 8 دولار، ثم 5,3 دولار، وهي حاليا عند مستوى 2,2 دولار)، فهي تتناقص في قفزاتها بقيمة هي في حدود 2,7 دولار. وتيرة تباطؤ قفزاتها هذه بشكل متسلسل ينبئ بإمكانية وصولها إلى قيمة صفرية بعد تاريخ 12 جوان".

لكنه يعتبر أن التخوف يكمن في "انعكاس اتجاه حركة سعر برميل النفط، لتعود الأسعار إلى التراجع بعد هنيهة الاستقرار الهش الممكنة، في غضون النصف الثاني من هذا الشهر، خاصة وأن فترات الاستقرار واسترجاع الأنفاس لسعر برميل النفط المسجلة بين كلّ قفزتين متتاليتين، تميزت بإنعكاس ذروة الإهتزاز، التي كانت موجبة في المرحلة الأولى وصلت 31 دولارا، بينما كانت هذه الذروة سالبة هبطت تحت 35,5 دولار، وهذا ما يدعم تخوفنا من تولد رحلة قفزات هبوطية من جديد إذا لم تسارع أسرة "أوبك +" إلى أخذ زمام المبادرة سريعا لدعم الوتائر الإيجابية وتعزيز مسارها".

في هذا الإطار، يرى أن الحل يكمن في "التوافق على تمديد العمل بالآلية القائمة للتخفيض بمستواها الحالي إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، ومواصلة العمل بها على الأقل لشهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، تشمل جويلية وأوت وربما حتى شهر سبتمبر، حيث يمكن حقيقة استهداف أسعار لبرميل خام النفط فوق الـ50 دولار سريعا".

كما شدد على ضرورة الحزم والحسم في مسألة التزام كل بلد بحصصه، معتبرا أنه في ظل الوضع الراهن "لا يمكن إعفاء أحد، ولا السماح بترجي تقديم معاملات تفضيلية لأحد"، في إطار ماتم الاتفاق عليه سابقا.

لذلك أكد أن دعوة الجزائر لتقديم موعد عقد اجتماع "أوبك +" إلى الرابع من هذا الشهر هي "دعوة تستند إلى قراءة دقيقة واعية ومدركة للمخاطر التي قد تعصف بالمكاسب المحققة لحدّ اللحظة بالنسبة لسعر برميل النفط، وللعمل المنجز الذي يستهدف الإقتراب قدر الإمكان من موازنة سوق خامات النفط".