كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أمس، عن إحصاء أكثر من مليون و213 ألف تلميذ متمدرس بمناطق الظل عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا بأن قطاعه سيعطي عناية خاصة لمناطق الظل بعد أن تم تحديد وضعية التمدرس بهذه المناطق بشكل دقيق، وتحديد طبيعة المؤسسات التربوية الواجب إنجازها وكذا وضعية شبكات الماء والكهرباء والغاز والتدفئة والإطعام والنقل المدرسي".

وأوضح الوزير، خلال تدخله في اجتماع الحكومة ـ ولاة الجمهورية، أن دائرته الوزارية قامت بإعداد حصيلة لوضعية المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات وهياكل الدعم الموجودة في مناطق الظل بغرض التكفل بها من باب الأولوية، مشيرا إلى أن الحصيلة أسفرت عن إحصاء مليون و213 ألف و139 تلميذ متمدرس بهذه المناطق.

وإذ أكد بأن القطاع سيعطي عناية خاصة لمناطق الظل "بعدما مكنتنا الحصيلة التي قمنا بها من تحديد وضعية التمدرس بهذه المناطق بشكل دقيق، مع تحديد طبيعة المؤسسات التربوية الواجب إنجازها وكذا وضعية شبكات الماء والكهرباء والغاز والتدفئة والإطعام والنقل المدرسي"، أكد السيد واجعوط، أنه تم الوقوف على كل هذه الجوانب للتكفل بالنقائص المسجلة بمعية الدوائر الوزارية المعنية.

وكشف وزير التربية، في هذا الشأن عن تطوير نظام رقمي للتدقيق في وضعية هذه المؤسسات وباقي المؤسسات على مستوى الوطن، يوجد حاليا في مرحلته النهائية وسيدخل حيز الخدمة بمناسبة الدخول المدرسي المقبل 2020-2021.

وتطرق واجعوط، أيضا إلى مسألة تخفيف وزن المحفظة التي قال بأنها أصبحت تمثل مشكل صحة عمومية وما فتئت تحظى باهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على مباشرة عمليتين تصبان في هذا المبتغى من خلال اعداد مخططات حصص التعليم في مرحلة التعليم الابتدائي، مما سيمكن من تخفيف الكتب المدرسية والتخفيف من ثقل المحفظة.

وأعلن وزير التربية، بالمناسبة عن تنظيم ملتقى وطني من 23 إلى 26 أوت الجاري، للمصادقة على مخططات حصص التعلم المنجزة لكل المواد ووضعها للإعلام والتكوين والمرافقة حول استغلال هذه المخططات. كما أعلن عن إطلاق مشروع المدرسة النموذجية الرقمية بداية من السنة الدراسية الجديدة. ولدى تطرقه إلى استراتيجية عمل الوزارة، قال واجعوط، إن هذه الأخيرة تعكف على تنفيذ ورقة طريق من 6 محاور تتضمن 41 هدفا في اطار "رؤية جديدة تتبنى مقاربة تشاركية توافقية تحظى بمساندة جميع الفاعلين"، ليكشف في الأخير عن إعداد مشروع عقد نموذجي لتأطير العلاقة التعاقدية بين المدارس التعليمية الخاصة وأولياء التلاميذ بمبادرة من وزارة التجارة.