أعلن وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس، عن قرار التخلي مستقبلا عن كل المناقصات الدولية في إسناد مشاريع القطاع، مؤكدا أيضا أنه لن يسمح بالعمل بصيغة التراضي في منح الصفقات العمومية. وأوضح الوزير أن كل مشاريع الأشغال العمومية ستعرض مستقبلا لمناقصات وطنية تفتح للمقاولات الجزائرية فقط وهذا لدعم وتحفيز المقاولات الوطنية للمساهمة في إنجاز المشاريع وكذا تشجيع الاستثمار في الجزائر باستعمال القدرات المحلية.

وأضاف والي ـ على هامش اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة ـ أن إسناد المشاريع العمومية بصيغة التراضي، سيتم إلغاؤها كذلك وتعويضها بالمناقصات الوطنية وهذا لتمكين المقولات الوطنية الأكثر الكفاءة والتي تنجز بأقل تكلفة من الاستفادة من المشاريع، مشيرا إلى أنه لن يتم اللجوء مستقبلا للمناقصات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية كعدم التحكم في التقنيات أوالوسائل المتطلبة في المشروع على المستوى الوطني. وشدد الوزير على أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2016 تأتي لتحفيز المقاولات الوطنية على إنجاز المشاريع وكذا خلق المزيد من المؤسسات بقدرات جزائرية وتشجيع التشغيل. 

للتذكير، يأتي هذا القرار بعد تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال الموجهة مؤخرا لأعضاء الحكومة والولاة والتي تنص على ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني من خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد، علما أنه أوضح في تعليمته أن اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني. 

كما طلب الوزير الأول إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بإنجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي. 

وبخصوص إمكانية إلغاء بعض مشاريع الأشغال العمومية في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بتراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط، أكد والي أن القطاع لم يعرف أي إلغاء للمشاريع المبرمجة وأن الوزارة بصدد إنجاز كل ما تم برمجته، مضيفا أنه يتم حاليا إنجاز ما يقارب 1.200 كم من الطرق السريعة بين الولايات والطرق الرابطة بين الموانئ والطريق السيار شرق-غرب. 

وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، شدد والى على ضرورة التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين وكذا توحيد الجهود في الميدان من أجل الإسراع في إنجاز المشاريع وضمان نجاعة وجودة أكبر في عملية استغلال وصيانة ما تم إنجازه من طرقات عبر كل التراب الوطني. 

كما قدم تعليمات بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالتين وعقد اجتماعات أسبوعية بحضور مسؤولي الوزارة للوقوف على المشاكل التي تعرفها عملية إنجاز المشاريع و صيانة الطرقات والعمل على حلها بصفة سريعة، ملحا على ضرورة التحضير للاندماج المرتقب بين الوكالتين لتكوين هيئة واحدة ستسمى الجزائرية للطرقات السريعة والمرتقب إنشاؤها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.