جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التأكيد على أن منح القاعات والأماكن الأخرى المخصصة لاحتضان التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل، مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة الإدارية المختصة، وبمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، المتضمن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس، أن ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2020، والمحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، لا سيما المادة 07 منه.

وذكّرت اللجنة، بالمناسبة، بـ "إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية"، و"احترام مسافة التباعد الجسدي"، و توفير المحلول الكحولي المطهر"، داعية جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية؛ من خلال السهر على التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها؛ من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.